اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاق مع مصر وإتاحة 820 مليون دولار
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا، الاثنين، اجتماعًا لمراجعة ثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
تأتي هذه المراجعة بعد جهود كبيرة من مصر لتحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص.
التحسينات الاقتصادية في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.
ويشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.
هذا المعدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ويعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري.
أداء الاحتياطيات الأجنبية
وفقًا للبنك المركزي المصري، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي
أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
بعد صرف هذه الشريحة، سيكون من الممكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
تأثير التعديلات الاقتصادية
كان قرار توحيد سعر الصرف، الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، له تأثير إيجابي على الوضع المالي في مصر.
وقد أظهرت بيانات الصندوق أن معدل التضخم قد انخفض للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي.
هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
التحديات والتقدم في الإصلاحات
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا إضافيًا لاقتصاد مصر.
ومع ذلك، فإن السلطات المصرية تتخذ خطوات إيجابية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
كما سلط الصندوق الضوء على تأثير مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يُعتبر له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
