زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء ومجهودات وزارة الكهرباء للتصدي لتحديات الإنتاج

تترقب وزارة الكهرباء القرار المرتقب من مجلس الوزراء حول الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث من المتوقع أن يُعلن عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري. 

تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية الشهر الماضي، ويُتوقع أن تصل الزيادة إلى 20%، ضمن خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء في الفترة الأخيرة، فمتوسط سعر بيع الكيلووات الواحد يبلغ حاليًا 126 قرشًا، في حين أن تكلفة الإنتاج للدولة تصل إلى 223 قرشًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا. 

ويعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.

وزارة الكهرباء المصرية

تواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي. 

في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

خلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددًا على أن شركات التوزيع تعد الدعامة الأساسية لتحقيق ذلك. 

ولفت إلى أن تعزيز الأداء الفني والتجاري لهذه الشركات سيكون له تأثير إيجابي على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أوضح عصمت أن شركات التوزيع تتحمل مسؤولية كبيرة، ويجب تكثيف الجهود لتحقيق كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، وأضاف أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، والاهتمام بالصحة والدقة في القراءات، وطلب تكثيف الجهود في التفتيش ومتابعة المتأخرات، وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني في مواقع العمل للتواصل المباشر مع المشتركين.

كما أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة، لضمان فعالية العمل في كل شركة. وأكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.