حي السيدة زينب على صفيح ساخن.. تجاوزات وفساد وتعريض حياة المواطنين للخطر.. وأصحاب العقارات: أكاذيب وموقفنا قانوني "صور ومستندات"

سر المنزل رقم ١٨٧ بيرم التونسي

 

استيلاء على الشارع العام وتحويل شقق سكني إلى كافيهات وقطع أشجار

 

بناء على أراضي الدولة رغم تحذير وزارة الآثار وتعريض حياة المواطنين للفساد ومحسوبية واستيلاء على حرم الشوارع العامة الرئيسية وأعمال حفر مشبوهة، وإهمال للبنية التحتية في الشوارع العمومية والعامة، جزء بسيط من فساد المحليات الذي تحول لكابوس في حي السيدة زينب، في غياب تام وغض الطرف من مسؤولين التنظيم والمرافق في واحد من أعرق أحياء القاهرة، هذا ما كشفته المستندات والصور والتي سوف نسردها من خلال هذا التقرير.

 

 

البداية من شكوي تقدم بها عدد من سكان حي السيدة زينب، والتي تضمنت قيام أحد المواطنين والتي سبق أن اتُهم في محضر رسمي، بالاعتداء على منزل أثري، من طراز معماري قديم بمنطقة بيرم التونسي، أمام منطقة تل العقارب ميدان أبو الريش الشهير.

ووفقًا للمستندات التي حصلنا عليها، أن المنزل رقم ١٨٧ شارع بيرم السيدة زينب أنه تم التلاعب فى أساسات المنزل واحتراقه بفعل فاعل، منذ فترة، وتم تقديم بلاغ للنيابة العامة واتهام صاحب العقار بالواقعة، وتم إيقاف أي أعمال بالمنزل المذكور لحين انتهاء التحقيقات.
 

 

ولكن فوجئ الأهالي بأعمال غريبة تتم داخل المنزل من حفر وترميم من الداخل، وقاموا بإبلاغ المسؤولين بحي السيدة زينب عن تلك الممارسات ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلهم تجاه أعمال التخريب داخل العقار، وحسب رواية أحد الأهالي "م. ن " بأن صاحب العقار حصل على تصريح بإعادة الترميم وفقا للطراز المعماري، ولكن حسب الرواية أنه يقوم بأعمال حفر داخل المنزل من الأسفل وعلى مسافة عميقة، وأن ما يقوم به ليلًا لا يناسب الترميم، بل قام بتشويه المنزل من الخارج، الغريب في الأمر أن  المستندات التي حصلنا عليها تشير إلى  صدور قرار سابق من مجلس الوزراء، للمنزل المذكور  بالإزالة من ضمن خط التنظيم وخطة تطوير ميدان أبو الريش، فكيف صدر له قرار بالتنكيس وإعادة البناء والعقار من الطراز المعمارى؟، ومن سمح بالتلاعب فى أساسات المنزل، واعمال الحفر المشبوهة.

 

 

 

الحكاية الثانية لتجاوزات الفساد

أما القصة التالية والتي يظل أبطالها مسؤولي حي السيدة زينب،  هو إعادة  بناء منزل الكائن العقار بشارع عبد المجيد اللبان، وهذا العقار تم ازالته، من قبل قرار صادر لمحافظ القاهرة والسيد رئيس الحى السابق حسام الدين رأفت،  بسبب التعدي على أرض مملوكة لوزارة الأثار بسب الحفر فى باطن الجبل بالحفة الجبلية لمنطقة قلعة الكبش، وذلك  بناء على قرارات اللجنة العلمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة المُشكلة من قبل المحافظة، وتم اتخاذ كافة القرارات بهدم العقار حتى سطح الأرض من أعلى الحافة الجبلية وتحت الحافة الجبلية بـ ١٥ متر لحقن التربة وتدعيمها، وذلك وفقًا لخطة الدولة بتطوير المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية، والآن يتم رفع المنزل حسب الصور التي حصلنا  عليها على مسمع ومرأى المسؤولين في حي السيدة زينب.

 

قطع أشجار والاستيلاء علي الشارع العام

 

لم تنته حكايات الحي ومسؤوليه من فساد وغض الطرف عن  التجاوزات، والمشاركة فيه، هذا ما أكده أحد سكان شارع الكومي بالسيدة زينب، بأن أصحاب المحلات من ذوي النفوذ يقومون بتجاوزات لا يحاسبهم عليها أحد، أبسط  مثال ما قام به أحدهم من قطع بعض الأشجار الكبيرة والعريقة والاستيلاء على الرصيف الخاص بالمارة، وتحويله إلى جراج لسيارته بل استولى نفس الشخص وهو  صاحب أحد محلات البن، على شقق سكنية في عمارة مهولة بالسكان، وقام بتحويله إلى كافيه، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

 

الحكاية بدأت عندما فوجي أهالي الحي بقيام أحد أصحاب محل بن بميدان السيدة زينب وأمام مدرسة السنية الشهيرة، بقطع عدد من الأشجار الكبرى أمام الرصيف وفي الشارع العمومي في أثناء صلاة الفجر، وقام بعمل رصيف وكتل خرسانية، واستولى على جزء كببر من الشارع العمومي أمام المحل وقام برفع وتكسير الرصيف، وقام بغلق الطريق العام بسلاسل حديدية، وذلك لفرض سطوته، في غياب تام لمسؤولي الحي وشرطة المرافق على الرغم من الشكاوي التي تقدم بها عدد من السكان إلى الحي مرفقة بصور الكاميرات، ولم يحرر ضده اي محضر ولم يتحرك مسؤولي التنظيم والمرافق والشرطة.

 

ولم يتوقف المذكور عن التجاوزات، بل قام بفتح سلم داخلي من المحل الذي يملكه وتحويل دور سكني بالعمارة الكائنة ٣٤ شارع الكومي إلى كافيه من داخل محله الخاص ببيع البن، بالمخالفة للقانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث أن المكان ليس به وسائل تأمين ويشكل خطورة داهمة على السكان والمارة.

 

 

الرجل الغامض في الحي

 

على الرغم من صدور قرار من محافظ القاهرة برقم ١١٥٠ لسنة ٢٠٢١،  بعد تعامل أحد موظفي الحي ويدعي" ع.ع" مع الجمهور بسبب مخالفاته، والذي يعمل أمين بمخازن العهدة بالحي السيدة زينب.

 

الغريب في الأمر هو وصول العديد من الشكاوي إلى محافظ القاهرة والسكرتير العام ولكن لم يتحرك أحد كما قال أحد  الأهالي، واختتم كلامه بأن واضح أن  الشكاوي محدش بيسمعها لنا الله.

 

 

 

إننا نضع هذا الملف أمام المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وإدارة الحماية المدنية والجهات الرقابية والتفتيش وجهات التحقيق للوقوف على المتسبب في كل هذه التجاوزات، ومحاسبة المتجاوزين.

 

 

أكاذيب وتضليل لأهداف شخصية

بعد نشر الموضوع تمكنت "الفجر" من الحصول على مستندات تفيد بصحة الموقف القانوني لأصحاب العقارات المذكورة عليه، ولا يوجد أي شبهة أو إجراء غير قانوني لأي منهما.

وأكد أصحاب العقارات المذكورة، أن كل ما ذكر غير صحيح بالمرة، وإنما معلومات كاذبة ومضللة يروجها أحد الأشخاص لأغراض شخصية، ولدينا ما يثبت موقفنا من تصاريح وإجراءات، كما أن هناك لبس في بعض ما ذكر إنه تم الحصول على رخصة من الحي وهو غير صحيح لأننا حصلنا على قرار من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وشهادة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بشأن الترميم لأن العقار مسجل ضمن الطراز المعماري، وتم الحصول على التراخيص اللازمة.

فيما أوضح صاحب محلات البن، أنه أجرى عملية تصالح بشأن المخالفة المحررة ضده، وكل ما قام به من أعمال في نطاق القطعة المذكورة تم بشكل قانوني وبإجراءات سليمة ولا يوجد أي مخالفة نهائيا حتى فيما يتعلق بتحويل الشقة المذكورة من سكنية إلى تجارية لأن ترخيصها تجاري بالفعل، كما إنه يسدد اشتراك لاستغلال الرصيف الخاص بالمحل المذكور.

فيما أوضح أحد ملاك العقارات والذي تم ذكره أن الأراضي التي يستحوذ عليها ضمن أملاك الدولة، أن لديه عقد من قديم الزمن باللغة الفرنسية يؤكد صحة امتلاكه للأرض، كما أن عقد الشراء مترجم باللغة العربية ومسجل بالشهر العقاري، وكل يتعلق بالعقار من أوراق وتراخيص سليمة ولا يشوبها أي شائبة قانونية أو تنظيمية.

وأشاد عدد من سكان  المنطقة، بمجهودات رئيس الحي الحالي وما يقوم به من خدمات للأهالي، مشيرين إلى أنه يتمتع بسيرة طيبة وحسن السلوك، ولا يتأخر عن خدمة أبناء الحي، وأنه يستقبل الجميع دون استثناء، والزج باسمه في بعض الوقائع يفتعلها أصحاب النفوس الضعيفة.