تطور أسعار الوقود في مصر: من الزيادات إلى الإصلاح الاقتصادي

تعتبر زيادة أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016. 

هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة العامة، شمل رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي. 

على مدى السنوات السبع الماضية، شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متكررة، مما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين المواطنين.

تاريخ زيادة أسعار الوقود

منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ارتفعت أسعار الوقود في مصر نحو 10 مرات، وذلك من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2024.

 ففي نوفمبر 2016، كان سعر بنزين 80 يبلغ 2.35 جنيه، بينما وصل سعره في الزيادة الأخيرة في يوليو 2024 إلى 12.25 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 500٪ خلال سبع سنوات.

أما بنزين 92، فكان سعره 4 جنيهات في نوفمبر 2016، وارتفع في يوليو 2024 إلى 13.75 جنيه، محققًا زيادة بنسبة نحو 250٪. 

وفيما يتعلق بالسولار، فقد ارتفع من 2.35 جنيه في نوفمبر 2016 إلى 11.50 جنيه في يوليو 2024، ليحقق زيادة قدرها 500٪ أيضًا.

سبب الزيادات في أسعار الوقود

أوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. 

يشمل هذا البرنامج تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة. 

وأشار عرفات إلى أن زيادة أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة.

وأكد عرفات أن قرارات لجنة تسعير الوقود تُراجع كل ثلاثة أشهر، وبناءً على الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة، قد يتم تطبيق زيادة تصل إلى 10% أو تأجيلها. 

وتؤثر ثلاثة عوامل رئيسية على قرارات اللجنة: سعر الزيت العالمي، سعر برميل النفط، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ردود الفعل والدعم الحكومي

انتقد عرفات ردود فعل البعض الغاضبة من زيادات أسعار البترول منذ عام 2016، وأكد أن الدولة لم تتراجع عن دعم المواد البترولية، “وقد زاد دعم الدولة للبترول هذا العام إلى 143 مليار جنيه مقارنة بـ119 مليار جنيه في الميزانية السابقة”. 

ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم.

كما تساءل عرفات عن سبب التركيز على أسعار الوقود فقط، وعدم الإشارة إلى الزيادات الأخرى في فواتير التليفونات والمصايف، وأكد على استمرار المراجعات الدورية لأسعار الوقود في المستقبل بناءً على التغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.