المركزي الأوروبي: جميع الخيارات بشأن أسعار الفائدة متاحة في اجتماع سبتمبر المقبل

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “ كريستين لاجارد”  إن الخيارات "مفتوحة على مصراعيها لشهر سبتمبر المقبل  بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة  يوم الخميس الماضي وفي انتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على المسار الصحيح.

البنك المركزي الأوروبي وخفض أسعار الفائدة

تراجع  مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات الشهر الماضي، في أعقاب دورة عدوانية من التشديد النقدي لتهدئة التضخم الساخن.

ولكن كما كان متوقعًا، أخذت مؤسسة فرانكفورت قسطًا من الراحة يوم الخميس وأبقت على سعر الودائع القياسي عند 3.75 في المائة حيث لا يزال المسار الانكماشي وعرًا.

واكدت لاجارد للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة "مقيدة بما يكفي ما دام كان ذلك ضروريًا" لضمان بقاء التضخم على المسار الصحيح للعودة إلى هدف 2 في المائة.

وكشفت أن صناع السياسات سيتخذون القرارات بناءً على "نهج يعتمد على البيانات واجتماعًا تلو الآخر".

يتوقع العديد من المراقبين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر عندما يكون البنك مسلحًا بتوقعات جديدة للنمو والتضخم.

لكن لاجارد ظلت خجولة بشأن هذا الموضوع، قائلة إنه لا يوجد "مسار سعر محدد مسبقًا"، وقالت: "لذا فإن مسألة سبتمبر وما نفعله في سبتمبر مفتوحة على مصراعيها وسيتم تحديدها على أساس جميع البيانات التي سنتلقاها".

واكدت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيتلقى "الكثير من المعلومات" بين الآن وسبتمبر/أيلول، مضيفة أنه سيكون "صيفًا مزدحمًا".

 التضخم في منطقة اليورو

حقق التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في عام 2022 بعد أن دفعت حرب روسيا في أوكرانيا ومشاكل العرض المرتبطة بالجائحة الأسعار إلى الارتفاع، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة.

وهبط التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تراجع إلى 2.5% في يونيو من 2.6% في مايو.

كما دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات في يونيو مما جلب بعض الراحة للأسر والشركات.

ولكن صورة التضخم لا تزال غامضة ويرى صناع السياسات عدة عوامل خطر قد تعرقل التقدم وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، مرتفعا بعناد عند 2.9% في يونيو في حين ظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتا عند 4.1%.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب نمو الأجور، الذي ارتفع مع سعي عمال منطقة اليورو إلى زيادات في الرواتب للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد أن الأجور لا تزال ترتفع بمعدل مرتفع، لكن الزيادة يتم امتصاصها جزئيا من خلال أرباح الشركات ومن المتوقع الآن أن "يعتدل نمو الأجور على مدار العام المقبل.

كما توقعت لاجارد أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية قبل أن يتراجع نحو هدف 2% "خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وفيما يتعلق بصحة اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، قالت لاجارد إن البيانات الأخيرة تشير إلى نمو الناتج في الربع الثاني ولكن "على الأرجح بوتيرة أبطأ" من الربع الأول.

وكشفت: "تستمر الخدمات في قيادة التعافي في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفة".

في حين تمسك العديد من المحللين بتوقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر قال البعض إنهم قد يرون الآن أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف لفترة أطول.

كما من المتوقع بشكل متزايد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تنامي الثقة في أن التضخم الأمريكي سينخفض ​​إلى المستوى المستهدف.

المركزي الأوروبي: أتفق مع رهانات السوق على خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام
 

اكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس إنه يتفق مع رهانات السوق على خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام.

وأوضح  المسؤول الليتواني للصحفيين في فيلنيوس أن الأول قد يأتي في اجتماع السياسة النقدية القادم.

وأوضح أن اتجاه الانكماش "واضح"، في حين حذر من أن ارتفاع أسعار الخدمات لا يزال سريعا.

واكد  سيمكوس: "إذا لم تحدث مفاجآت أو بجعة سوداء وتقارب التضخم كما هو متوقع، فإن المزيد من تخفيف السياسة النقدية سيكون بلا شك على الطاولة في الاجتماعات القادمة".

واشار إلى: "ليس لدي شك في أن قضية التخفيض ستُطرح للمناقشة في سبتمبر"، رغم أنه أكد على أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحقق حيث لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي تقييم البيانات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد سيمكوس أيضًا إنه من المهم أن يكون اتجاه التضخم متقلبًا طوال هذا العام. سنرى ارتفاعًا وانخفاضًا ولكن التضخم يجب أن يتقارب نحو الهدف في النصف الثاني من العام المقبل.

واختتم  إلى أنه لا يوجد سبب لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس ومن المرجح أن يكون التوسع الاقتصادي أضعف من المتوقع.