بعد 13 سنة من الغياب.. كيف تدار الكنيسة دون مجلس ملى

في أبريل 2011، انتهت المدة القانونية للمجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  الذي شكل نتيجة الانتخابات التي أجريت في 2006، إلا أنه رغم مرور 13 سنوات على هذا الحدث، لم تعاود الكنيسة أجراء انتخابات لتشكيل هذا المجلس، ورغم انتهاء المدة القانونية للمجلس، إلا أنه ظل طوال السنوات الماضية، يطل بين الحين والآخر ببيان إعلامي، أو لقاء مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكشف المستشار منصف سليمان،  مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشؤون القانونية، فى تصريحات خاصة ل "الفجر" تم تأسس المجلس الملى العام للاقباط عام 1874، وتم ايقافه لإنه لم يعد موافقا مع مقتضيات العصر، وعدم ملائمة القانون، وجارى حاليا عمل قانون جديد لتشكيل مجلس اخر،و إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة القبطية، ليصبح المجلس بموجبها هيئة استشارية للكنيسة تضم فى عضويتها أقباطا من مختلف التخصصات الحياتية المختلفة تلجأ إليها الكنيسة عند الحاجة.وصدر قانون سنة 1960 انشاء هئية اوقاف الاقباط وهى الان تدير جميع املاك الكنيسة ولم يعد المجلس الملى اختصاص بهذا.
وقال الكاتب كمال زاخر، لا توجد اسباب معلنة، لعدم تشكيل المجلس الملى، والاكتفاء بتكليف المجلس المنتهية ولايته بتصريف الأعمال، وموقف الاكليروس (رجال الدين) التاريخى منه لا يتغير، بتعدد صوره، ما بين صدام وانكار لحقه الرقابى أو تجميد أو تدجين أو الالتفاف على اجراءات الترشح والانتخاب ثم رسامة الاعضاء شمامسة لضمان خضوعهم للقيادة الكنسية بعد الحرص على دعم اهل الثقة، بالتأثير على الناخبين بالسلطة الروحية.
وتابع فى تصريحا ت خاصة ل "الفجر"، واللافت ان الدعوة للقيد فى كشوف الناخبين تتم مع كل دورة للمجلس، ويليها فتح باب الترشح وكلاهما يتم بقرار من وزارة الداخلية التى تعتمد النتيجة وتصدر قرارا وزاريًا بتشكيل المجلس بناء على نتائج الانتخابات، مع ملاحظة ان الناخبين فى احسن الاحوال لا تتجاوز ستمائة شخص، فيما يصدر بتشكيل هيئة الأوقاف القبطية قرار جمهوري!!.
واردف  الكاتب سليمان شفيق فى تصريحات خاصة  ل "الفجر"، الخلاف الرئيسى فى المجلس الملى منذ تأسيسة فى عهد البابا كيرليس الخامس وكان رئيسة بطرس باشا غالى هو من يحكم الكنيسة اداريا وكان الانقسام ما بين الاكليروس يحكمون روحيا وعقيديا والعلمانين  ( غير رجال الدين ) اداريا ولكن حدثت اختلافات واستمر إلى ان 70% من المجالس الملية لم تكتمل وكان هناك اكثر من 12 قضية مشتركة.
وتابع، ولم يستمر المجلس الملى الا فى عهد البابا شنودة الثالث، لسبب ذكى جدا لسيامة اعضاء المجلس شمامسة فاصبح الكل اكليروس واصبح هو رئيس المجلس فاستمر المجلس بقيادته، وبعد ذلك فى عهد البابا تواضروس اعلن عددت مرات باغيير اسم المجلس الملى للأقباط بعدما رأى أن تلك التسمية المتوارثة لا تناسب اختصاصات المجلس الحالية ولا مقتضيات العصر،  وانشاء لجنة استشارية جديدة، ولكن لهذه اللحظة لم يتم انشاء مجلس جديد فيظل الخلاف بين المجالس الملية وادارة الكنيسة الروحية هو من يقود الكنيسة الادارية  ، وحاليا تدار ممتلكات من قبل هئية الاوقاف القبطية.
كما قال دكتور مهندس ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، مر المجلس الملي بعدة مراحل في عهد باباوات ثلاثة ولكنه قبل عهد الباباوات الثلاثة كان موجودا وله كيان واضح وينوب عن الأقباط في كل شئونهم المرتبطة بالمواطنة في الدولة، بل ويقوم بدور فاعل مهم جدا في بناء شئون الكنيسة وتسديد احتياجاتها وإدارة الأمور الدنيوية المرتبطة بها حيث كان يضم أراخنة من أعيان مصر في المجالات كافة..
وتابع فى تصريحات خاصة ل" الفجر"، ومن أمثلة الأعمال لأعضاء كبار في المجلس إنجاز اللائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بواسطة لجنة ضمت اثنين من أقطاب المجلس هما حبيب جرجس وحبيب المصري،  وهما من هما في الشأن الكنسي وفي المكانة العليا بالمجتمع والدولة المصرية، وفي عهد الباباوات الثلاثة فقد المجلس المللي كيانه ووجوده وفاعلياته في خدمة الأقباط والكنيسة، فلقد طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس جمال عبد الناصر أن يصدر قرارا بتجميد المجلس المللي وتجريده من كل مسئولياته، لأنه اعتبر تدخلات المجلس المللي  بواقع الصلاحيات المعطاة له في قرار تشكيله مضايقات شديدة له لم يحتملها.

واكمل، وجاء البابا شنودة فشكل المجلس المللي من الأفراد ورجال الأعمال الذين يوافقونه في كل قرار دون أدني إبداء للرأي أو معارضة ؛ بل زاد فمنح أعضاء المجلس المللي رتبا شماسية لتكون لهم صفة كنسية تضعهم تحت سلطان الهرم الإكليروسي بواقع الدرجات الكهنوتية في الهرم الذي علي قمته البابا، وبالتالي فهم كنسيا  خاضعون تماما للبابا وهو رئيسهم الأعلي، واستمر وجود المجلس علي نحو شكلي بحت دون دور أو أي فاعلية، وهكذا تم تدجين المجلس المللي بيد البابا شنودة تدجينا انخلع به عن دوره مطلقا، وفي عهد البابا تواضروس الثاني تم الاحتفاظ بالمجلس مجمدا تماما، ولم يدع للاجتماع لمناقشة أي أمر يخص الأقباط، أو أي أمر يخص الكنيسة، رغم ان الظروف والأحداث تثبت دائما أن المجلس المللي لو تم تفعيله لقام بأدوار مهمة جدا تخدم الكنيسة والشعب المسيحي بمصر.

والمجلس الملي العام، تأسس عام 1874، بطلب من بطرس باشا غالي إلى الخديوي إسماعيل، وهو مختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في الكنيسة، حيث يشرف على الجمعيات القبطية وممتلكات الكاتدرائية والكنائس، ويراقب أموالهم، ويتولى ملف الأحوال الشخصية، وتستمر دورته خمس سنوات، عن طريق مجلسًا منتخبًا يضم وكيلًا وأعضاء، ويتولى البابا رئاسته بحكم منصبه، ويتشكل المجلس الملى من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) ينتخبهم الأقباط في مصر. ويرأس المجلس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ودخلت الكنيسة في صدام مع هذا المجلس، خلال فترات زمنية متباعدة، أشهرها رفض البابا كيرلس الخامس، مراقبة "العلمانيين" حسابات الكنيسة، وطلب البابا كيرلس السادس، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتجميد عمل المجلس، حتى أعاد البابا شنودة المجلس للحياة مرة أخرى، بعد أن أحكم السيطرة على اختيارات أعضائه وتوزيع قوائم على الكنائس بمن يرغب في اختيارهم.