أبرز تصريحات "وزير الزراعة" أمام لجنة مناقشة برنامج الحكومة

تواصل اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها للاستماع إلى الوزراء لعرض بياناتهم لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من جانبه استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027، قائلًا: تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ أن  تشرف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بادرت بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه ‏هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل ‏وأسلوب المتابعة

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد "فاروق" أنه من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

كما اشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.  

زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

ولفت "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، هذا فضلًا عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات... إلخ).

وقال وزير الزراعة، إنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية، آخذًا في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية

وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافًا استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعمًا للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة

وأوضح فاروق أنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة. منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة، متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.