أحمد ياسر يكتب: رياح التغيير.. الرئيس الإيراني الإصلاحي الجديد

تُبحر الأمة الإيرانية في مستقبلها وسط مُنعطف زمني حرج  يقدم فرصًا وتحديات، ويثير اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، ويؤثر  علي المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إيران، فضلًا عن علاقاتها الخارجية.

يدعو الإصلاحيون إلى المزيد من الحريات السياسية، والتحديث الاقتصادي، وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، على النقيض من العناصر المحافظة التي تهيمن على السياسة الإيرانية.

ويمثل الرئيس الإصلاحي الجديد، الذي أكدت حملته الانتخابية على هذه القيم…دفعة متجددة نحو الإصلاح في بلد يشهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة.

التداعيات السياسية

قد يؤدي انتخاب رئيس إصلاحي إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الإيراني، ويدافع الإصلاحيون عادة عن قدر أكبر من الانفتاح السياسي والحريات المدنية، وقد يعني هذا تخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، وتعزيز بيئة سياسية أكثر انفتاحًا وتشاركية.

ستكون مثل هذه التغييرات مهمة في بلد غالبًا ما تُقابل فيه المعارضة السياسية بتداعيات خطيرة!!

ومع ذلك، سيواجه الرئيس الإصلاحي معارضة كبيرة من الفصائل المحافظة الراسخة في المؤسسات القوية مثل مجلس صيانة الدستور، والحرس الثوري، ومكتب المرشد الأعلى، لقد قاومت هذه الكيانات تاريخيًا الإصلاحات التي يمكن أن تضعف سيطرتها.

و ستعتمد قدرة الرئيس، على تنفيذ تغييرات سياسية ذات معنى على التعامل مع هيكل السلطة المعقد، وبناء التحالفات داخل مشهد سياسي مجزأ.

علاوة على ذلك، فإن أي محاولة لإجراء إصلاح كبير من المرجح أن تثير ردود فعل من جانب المتشددين الذين يخشون فقدان قبضتهم على السلطة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر السياسي وعدم الاستقرار، وسيحتاج الرئيس إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط من أجل الإصلاحات والحفاظ على الدعم الكافي للحكم بفعالية.

الآفاق الاقتصادية

أصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل بسبب مزيج من سوء الإدارة المحلية والعقوبات الدولية، لا سيما تلك التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2018، وارتفاع التضخم والبطالة، وانخفاض مستوى المعيشة.

خلقت المعيشة استياء واسع النطاق بين الشعب الإيراني!!

ومن المرجح أن يعطي الرئيس الإصلاحي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة هذه القضايا، ومن المتوقع أن تواصل الإدارة الإصلاحية الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، حيث أن رفع العقوبات من شأنه أن يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها للاقتصاد.

ومن الممكن أن تؤدي المفاوضات الناجحة في الخارج، إلي زيادة صادرات النفط، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

الإصلاحات الاجتماعية

قد تركز الأجندة الإصلاحية للرئيس الجديد على تحسين حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية،  تتمتع إيران بسكان من الشباب والمتعلمين بشكل متزايد ويشعرون بالإحباط بسبب القيود الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية، وأحد المجالات ذات الأهمية الخاصة هو حقوق المرأة.

على الرغم من التقدم الكبير في التعليم والمشاركة في القوى العاملة، لا تزال المرأة الإيرانية تواجه تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا كبيرًا، وقد يدفع الرئيس الإصلاحي نحو إجراء إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق المرأة، رغم أن هذا سيواجه بلا شك مقاومة من العناصر المحافظة.

هناك قضية اجتماعية حاسمة أخرى وهي معاملة الأقليات العرقية والدينية.
العلاقات الخارجية

وعلى الساحة الدولية، قد يؤدي انتخاب رئيس إصلاحي إلى تحول في سياسة إيران الخارجية، ويفضل الإصلاحيون عمومًا تحسين العلاقات مع الغرب والجيران الإقليميين، ومن المرجح أن يتبع الرئيس نهجًا أكثر تصالحية وتعاونًا في الدبلوماسية، ويسعى إلى الحد من التوترات وحل النزاعات من خلال التفاوض بدلًا من المواجهة.

وستكون إعادة التعامل مع خطة العمل الشاملة المشتركة وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، والدول الأوروبية من الأولويات… وهذا يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية، وتطبيع العلاقات التجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وفي الشرق الأوسط، قد يسعى الرئيس، إلى وقف تصعيد الصراعات وبناء علاقات أكثر استقرارًا وبناءة مع الدول المجاورة، كان تورط إيران في الصراعات الإقليمية، كما هو الحال في سوريا واليمن، مصدرًا لانتقادات دولية كبيرة وضغوطًا اقتصادية.

ومن الممكن أن تساعد السياسة الخارجية الأكثر اعتدالًا في تقليل هذه الضغوط وتعزيز مكانة إيران في المنطقة.

التحديات والقيود

وسيكون أحد التحديات الرئيسية هو إدارة توقعات الشعب الإيراني، إن الرغبة في إحداث تغيير سريع وجوهري قوية، لكن الرئيس سيحتاج إلى التخفيف من هذه التوقعات مع واقع المشهد السياسي والاقتصادي المُعقد في إيران.

وقد يكون تحقيق التقدم التدريجي أكثر قابلية للتحقيق من الإصلاحات الشاملة، ولكن هذا قد يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل بين السكان،وسيحتاج الرئيس أيضًا إلى إيجاد توازن دقيق بين متابعة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار.

يعتبر انتخاب رئيس إصلاحي جديد في إيران، فرصًا وتحديات في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب الإبحار في بيئة سياسية معقدة ومعادية في كثير من الأحيان، ومعالجة القضايا الاقتصادية العميقة، وإدارة التوترات الجيوسياسية.

وسوف يعتمد نجاح الرئيس على مزيج من القيادة الفعالة، والدبلوماسية الاستراتيجية، والقدرة على بناء دعم واسع النطاق للأجندة الإصلاحية.

ورغم أن الطريق أمامنا محفوف بالصعوبات، فإن إمكانية حدوث تغيير حقيقي توفر بصيص أمل في مستقبل أفضل لإيران وشعبها.