لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبحث أسعار الفائدة الجديدة.. 18 يوليو المقبل
اسعار الفائدة.. يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتجتمع يوم 18 يوليو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة للمرة الرابعة في عام 2024.
وتعد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من الأحداث الاقتصادية الهامة، حيث تؤثر قراراتها على العديد من الجوانب الاقتصادية مثل التضخم، أسعار الصرف، والاستثمارات.
أعلن البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2024
حيث عُقد منها ثلاثة اجتماعات حتى الآن.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024
الاجتماع الرابع: 18 يوليو 2024
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الثامن والأخير: 26 ديسمبر 2024
فيما يلي ملخص للأحداث الرئيسية المتعلقة بقرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها البنك المركزي المصري في عام 2024:
وفي 1 فبراير 2024 قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
وفي اجتماع استثنائي عقده يوم 6 مارس 2024، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 6%، وترك سعر الصرف يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب في السوق.
تم إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس 2024.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو 2024، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
وقرر البنك المركزي أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 18 يوليو/2024، حيث ستجتمع اللجنة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الرابعة في عام 2024.
ويبدو أن البنك المركزي المصري اتخذ سلسلة من التدابير لمعالجة الظروف الاقتصادية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة عدة مرات والسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لقوى السوق وسوف نتابع عن كثب اجتماع 18 يوليو المقبل لتحديد أي تعديلات أخرى على أسعار الفائدة.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أكد البنك المركزي المصري أنه يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وجاء بيان البنك المركزي المصري كالتالي:
وعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
واخيرا تشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ماهي أسباب عقد اجتماعات البنك المركزي؟
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبنوك العالمية اجتماعاتها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
هذه الاجتماعات تهدف إلى النظر في القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها، من خلال متابعة جميع المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
