وزير التعليم وشهادة «كارديف» المشبوهة.. الصمت المريب

أصبح وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبداللطيف، حديث الرأي العام في مصر، بين عشية وضحاها، ليس لاختياره وزيرا في التشكيل الجديد للحكومة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن بسبب ما أثير حول شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من إحدى الجامعات الأمريكية كما أرفق في سيرته الذاتية.

الوزير الجديد الذي جاء خلفًا لنظيره السابق الدكتور رضا حجازي، في وقت حساس كهذا، حيث امتحانات الثانوية العامة الجارية الآن، طالته سهام الاتهام بالتزوير في درجة الدكتوراه، بعدما تردد عن حصوله على الشهادة من جامعة تسمى كارديف سيتي بالولايات المتحدة، تتشابه مع الجامعة العريقة كارديف في بريطانيا.

كما أنه متهم بالحصول على شهادة الدكتوراه مقابل 10 آلاف دولار، عن بُعد، من جامعة ليس لها مقر تنتحل اسم صفة الجامعة العريقة في المملكة المتحدة، ترى أن برامجها صُممت عبر الإنترنت، لتلبي احتياجات الطلاب العاملين، وتسمح بالمحاضرات في أي وقت ليلًا أو نهارًا، وفرضها تسعيرة للحصول على الشهادات: الدبلوم بـ5000 دولار، والبكالوريوس بـ8000 دولار، والدراسات العليا بـ7000 دولار، والماجستير بـ8000 دولار، أما الدكتوراه بـ10 آلاف دولار.

وأرى أن هذه الضجة حول الوزير خصوصا أنه لم تثبت حتى الآن، صحة تلك الاتهامات من عدمها، ترجع لسببين رئيسيين، أولهما أنه أصبح مسؤولا عن وزارة حساسة جدا تتعلق بمصير أجيال من المفترض أننا نزرع فيها التربية قبل التعليم، ونربيها على قيم ليس من بينها التزوير أو التحايل على الطرق الشرعية للحصول على الدرجات العلمية، فما بالنا بقدوة كوزير لهؤلاء الأجيال.

وثاني السببين، أن الوزير هو حفيد للمشير أحمد إسماعيل وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر  1973، ومن ثم ينتظر الناس منه أن يكون على درجة من الانضباط والالتزام التي كان عليها جده.

وما بين هذا وذاك فإن الوضع أصبح الآن شائكا، فلم يخرج تصريح رسمي يرد على تلك الأخبار المتداولة بالنفي أو التأكيد، اللهم إلا تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، تعقيبا على ما يثار بخصوص الوزير، بقوله «سيتم التقييم كل فترة ولو هناك مشكلة سيتم التغيير»، وهو تصريح ترك الباب مواربا ولم يقطع الطريق على تل الادعاءات.

شعبيا كانت تلك الاتهامات المثارة حول الوزير مدعاة لتحرك قضائي وتقديم بلاغ للنائب العام، للتحقيق فيما يقال حول الوزير، حمل رقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

نحن أمام واقعة غريبة جدا وصادمة، تتعلق بمستقبل أجيال قادمة، فوزير التعليم الذي هو قدوة للأجيال محل شبهة وطعن في درجته العلمية، في وقت ساد فيه الصمت حول ما يثار، وربما تكشف الأيام، عن تفاصيل جديدة لحسم تلك الأزمة، ويخرج علينا مسؤول أو جهة رسمية تنهي الجدل وتحسم الأمر، إما وزير «مزور» أو وزير نزيه و«شهادته سلمية».