الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الاستيطان

طالبت الرئاسة الفلسطينية، السبت، مجلس الأمن بالتدخل لوقف شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددة على أن استمرار بناء المستوطنات يدمر حل الدولتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأضاف أبو ردينة أن "جميع قرارات إسرائيل مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي، ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال إن "مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى  إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي، الذي يجعل الاحتلال مستمرًا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
 

وحمّل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة، وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، مضيفًا أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض".

وطالب أبو ردينة، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 يناير 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.