وزارة البيئة تعقد حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"، بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
واشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني أو المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت وزيرة البيئة "أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد ابعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للادوار".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا. مشيرا إلى ان الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركه فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة "، موضحا ان هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى اننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء، والقاعدة الثانية التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة، كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويله، موضحا ان مصر لديها كثير من المبادرات وانشطة المجتمع المدنى فى مجال التشجير، وجهودها فى منع تجريف الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه قد توجد هناك اخطاء فى حق البيئة من قبل بعض الاشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشتة خلال الحوار لوضع اجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة اطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد هذا الحوار الوطنى والخروج بآراء بناءه،واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطه دون الاستناد إلى حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين، مؤكدا إنه لا بد ان نتكاتف معا من اجل الاصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعى، وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة.
