محافظ القليوبية يناقش ملف التعديات على الأرض الزراعية والتصالح على مخالفات البناء

محافظات

اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية

عقد، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا برؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف التعديات على الأرض الزراعية والتصالح على مخالفات البناء ومنظومة النظافة والإشغالات.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد الهجان على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

كما أكد "الهجان" على ضرورة متابعة منظومة النظافة العامة بشكل دوري ومنع تراكم القمامة في الشوارع، وإعادة تنظيم عمل عمال النظافة والمشرفين في مختلف القطاعات بالمدن والمراكز والاحياء، والمرور الميداني بشكل مستمر للتأكد من خلو الشوارع من أي تراكمات.

ووجه المحافظ بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة وصيانة اعمدة الانارة بصفة مستمره، وعدم السماح بوجود أي إشغالات لسهولة حركة سير المواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد الهجان على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع اللجان المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، وسيتم محاسبة أي مقصر في أداء واجبه.

ووجه المحافظ باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.