وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم

تتجه وزارة المالية للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية. 

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار ودفع حركة النشاط الاقتصادي، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تبسيط المعاملات المالية وتسريع الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز الحوكمة. 

وتشمل الأهداف تسريع وتيرة الإجراءات، ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر. 

هذه الخطوات تأتي استجابة لقرار المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الربط الإلكتروني وتحقيق التكامل

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة لضمان تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.

 كما أشار إلى عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، مثل مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

قرار تنظيمي قريب

وأضاف الوزير أن قرارًا تنظيميًا من رئيس مجلس الوزراء سيصدر قريبًا لتحديد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.

 تكامل النظم المميكنة

أكدت نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، أنه تم مراعاة النظم المميكنة الحالية بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية، لضمان تحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحقيق الأهداف المنشودة.