الإعلان قريبًا.. الحكومة تناقش إجراءات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء

تبحث الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات في الوقت الحالي، وعلى رأسها التنمية المحلية والمالية، تطبيق إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة تستهدف تيسير عملية التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ نحو شهر تقريبًا.

تيسيرات جديدة في مخالفات البناء 

من جانبه قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التسهيلات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأضاف إبراهيم صابر، في تصريحات خاصة، أن التسهيلات يتم مناقشتها في الوقت الحالي، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تعميمها على مستوى جميع المحافظات وذلك لبدء العمل بها.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن هذه التسهيلات تشمل تيسير عملية السداد والإجراءات المطلوبة للتصالح، من أجل التيسير على المواطنين وتحقيق الهدف المنشود من قانون التصالح الجديد.

إتاحة سداد غرامة تصالح مخالفات البناء إلكترونيا 

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تناقش في الوقت الحالي مع وزارة المالية والتخطيط، تيسير إجراءات سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن المناقشات الجارية في الفترة الحالية تبحث إمكانية سداد غرامات التصالح على مخالفات البناء بالكامل بشكل إلكتروني من خلال وسائل الدفع الإلكترونية دون الحاجة إلى سداد غرامات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وشدد المصدر، على أنه يتم أيضًا بحث تيسير عملية فحص طلبات التصالح على المخالفات، واختصار الإجراءات الخاصة بعمليات الفحص والمعاينة على أرض الواقع من قبل لجان التصالح المختصة والمنصوص عليها في القانون.

وكانت وزارة التنمية المحلية، بدأت تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، يوم 7 مايو الماضي، على أن يستمر تقديم طلبات التصالح من قبل المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر انتهى منها شهر حتى الآن.

وأطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق "تصالح" على الموبايل من أجل التيسير على المواطنين في تقديم الطلبات بدلا من التزاحم على المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.