الصناعة: اتفاق التجارة الحرة بين مصر و"الأوراسي" يسهم في زيادة الاستثمارات
قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات المشتركة بالاستفادة من الخبرات الصناعية بالدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة اليوم / الخميس مع وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أندريه سليبنيف لبحث آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، في إطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يoعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وقال سمير إنه تم التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين فريقي التفاوض من الجانبين على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها "افتراضيا" خلال الفترة القادمة، مؤكدا أهمية التفاوض بشكل متوازي على حل جميع الجوانب لتسهيل التجارة من خلال المفاوضات الجارية في إطار مشروع هذا الاتفاق.
من جانبه أكد وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أهمية تفعيل الجهود المشتركة للانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة بالاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية.
من ناحية أخرى تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جناح سلطنة عمان ضيف شرف المنتدى، وأشاد بالجناح والذي يعكس التراث والأصالة العريقة للسلطنة ويتميز بتصميم عربي أصيل.
وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد المهندس أحمد سمير لقاء مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حيث استعرض اللقاء مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
وقال سمير إن سلطنة عمان تقوم حاليا بالتنسيق مع دول الشراكة الصناعية التكاملية تمهيدا للانضمام إليها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدول أعضاء الشراكة ترحب بكافة الدول العربية الراغبة في الانضمام إليها بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وكذا وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.
وأشار إلى إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء.
