من حق شعب مصر أن يأكل "خبزا" آدميا

الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنويا ولم تلغ الدعم لأن تكلفة الرغيف الواحد جنيها وربع

يسميه العرب خبزا، ونسميه في مصر "عيشا"، كونه يمثل الركن الأهم في العيش والمعيشة، ولهذا السبب وحده، وطوال 30 عاما ماضية، لم ترد الدولة تحريك سعر الرغيف المدعم، ليبقى على حاله –من حيث السعر- بخمسة قروش فقط، لكن مع الوقت بدأ الرغيف يتعرض لألاعيب المخابز وجشع أصحاب الأفران، الذين نالوا من جودته وسمعته، وشكله ومذاقه، لدرجة تشعرك بالعذاب، عند شراؤه والنظر إليه، والعذاب عند أكله، والجملة الأخيرة كتبها وحيد حامد في فيلمه "الإرهاب والكباب" قبل نحو 32 عاما وبالتحديد 1992.

ومنذ قليل أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن خبر رفع سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشا، رغم أن سعر تكلفته على الدولة يبلغ 125 قرشا، وهي الزيادة التي قابلها البعض بالدهشة، فرغيف الخبز السياحي وصل سعره 150 قرشا، غير أن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، مشفوعة أيضا بتأكيد على رفع جودة الرغيف الذي عانى الأمرين، ليصبح منافسا ذا جودة للرغيف السياحي رغم تفاوت السعر بين الرغيفين (20 قرشا للحكومي) و(150 قرشا للحر).

وفي في هذا السياق أكد عدد من الخبراء، أن قرار رئيس الوزراء لم يكن غريبا أو خارجا علي خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، غير أن إعلان القرار سيصاحبه تشديد كبير ورقابة مشددة علي المخابز علي مستوي الجمهورية، لضمان الحفاظ علي حجم الرغيف وعدم التلاعب في وزنه، والحفاظ علي معدل جودة المائة مليار رغيف المنتج سنويا.

وأوضح الخبراء، أن قرار اليوم، من رئيس الوزراء وجه ضربة موجعة أيضا لتجار الجشع الذين تلاعبوا بـ "عيش المصريين"، من ناحية، أما من الناحية الأخري ومع إعلان هذه الزيادة آن للشعب المصري أن يأكل خبزا آدميا، رغم رفع جودته نسبيا منذ عام 2017، لكن الشكل والحجم والمذاق القادم سيكون بالتأكيد أفضل، طبقا لتعليمات وزارتي التموين والتجارة الخارجية.

وأشار الخبراء، إلى أن هذا القرار قطعا، وبما لا يدع مجالا للشك سيقول المتربصين إن الدولة المصرية ترفع يدها رويدا رويدا عن الفقراء، وهو شيء لم يكن ليحدث في دولة لم تتخل أبدا عن دورها في مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي للمواطن محدود الدخل، وهذا ما تؤكده مخصصات الدعم ومخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة، غير أنه سيتم إقرار المزيد من قرارات الدعم الاجتماعي للمواطنين حال تضرر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.