تموين الإسماعيلية يضبط 4100 علبة سجائر مهربة قبل بيعها وتداولها بالأسواق

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد حسين رئيس الرقابة التموينية، بالتعاون مع العقيد عادل الجزار رئيس مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي مركز ومدينة فايد، أسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ 4100 علبة سجائر مهربة، كما تم ضبط كمية تقدر بـ 200 كيلو مخلل دون تواريخ إنتاج وصلاحية.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، محضرين لسلع مجهولة المصدر، 20 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و12 محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.