حكم قضائي يثير الجدل بشأن الراحل حلمي بكر

تصدر الموسيقار حلمي بكر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حكم قضائي جديد أعاد سيرته للأذهان مرة أخرى، حيث أمرت محكمة جنح العجوزة، أمس الإثنين، مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بــ 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

كانت أحالت جهات التحقيق بالجيزة، مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

 

وكشف أمر إحالة المتهم "ن.أ" مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات، أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالإستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طالبت النيابة العامة بالإسراع في التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغًا يحمل رقم ۲۳۰۳۰ جنح، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيهًا.

واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمي بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك بأحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.