مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال "الشيوخ" الأسبوع الجاري

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد، وبعد غدٍ الإثنين، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، واستعراض طلبي مناقشة عامة من النواب، بشأن حفظ مال الوقف ونقص الأئمة والخطباء بالمساجد.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

فمن المُقرر أن تشهد الجلسات العامة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن  بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث  تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.

وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.

وأوضح  تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.

وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.

حفظ مال الوقف وتنميته

وتشهد الجلسات العامة أيضًا استعراض طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

وقال النائب يوسف عامر في المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

وأضاف: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: "شرط الواقف كنص الشارع، أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة، وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل، وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.

نقص الأئمة والخطباء

كما تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، أيضا مناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وقال النائب فى المذكرة الايضاحية، المرفقة مع طلب المناقشة، إن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقًا للهداية والنور وأن للمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة.

وأضاف، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد العمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة الحفاظ عليها وعلى حياة المواطنين وفي ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد التجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعدة سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، كما أن هناك الكثير من المساجد الأثرية التي تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية وتراثها المعماري المتميز والتي تعد أيضًا مقصدًا سياحيًا هامًا يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وهؤلاء في حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء في استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمي والدعو.

واستكمل، بالإضافة إلى سد العجز الواضح في عدد أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعمال وهذا العجز يصل العشرات الآلاف وهو يجب الإسراع في من هذا العجز فلا يعقل أن يتم ترك المساجد دون أئمة أو دون عمال ويجب أن يكون ذلك له الأولوية عند الحكومة.