31 نائبا ولوردا يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف بالحكم الذاتي المغربي بالصحراء

وجه 31 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في المملكة المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على الاعتراف في الوقت المناسب بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الجاد والواقعي الوحيد لنزاع الصحراء.

وجاء في رسالة أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن هناك عددًا قليلًا من المناطق التي تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة مثل الصحراء الغربية المغربية، مشيرين إلى أنه "وسط الاضطرابات الهائلة التي نشهدها على مستوى العالم، أصبح من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمملكة المتحدة تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وقالت الرسالة إن المغرب يمثل أهمية قصوى بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف استراتيجي كبير في شمال إفريقيا، إلى جانب كونه يتوفر على قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن التصعيدات الخطيرة والآثار الكارثية للصراع في الشرق الأوسط أدت إلى تكثيف انتشار الإرهاب والتطرف، مما أتاح فرصة للميليشيات المعادية لتوسيع نطاق نفوذها الأيديولوجي خارج حدودها. بالإضافة إلى ذلك، يخلق عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل فراغًا يشكل خطرًا كبيرًا على نشر عدم الاستقرار والتأثير الخبيث،مما يشكل تهديدًا بمزيد من التشرذم والتطرف.

وأشارت الرسالة إلى أن منطقة الصحراء الغربية المغربية توفر فرصا واعدة للتقدم والاستقرار،بيد أنها نبهت إلى أن ذلك يمكن أن يتعرض للخطر إذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة وبشكل عملي. 

لا مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام 
وشددت الرسالة على القول: "لا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام. على العكس من ذلك، يجب أن نعزز مشاركة المغرب الاستباقية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأوضحت الرسالة أن منطقة الصحراء الغربية المغربية لديها القدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة.

وزادت الرسالة قائلة: "اليوم، يسلط تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الميناء المثير للإعجاب في الداخلة، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة. لا تظهر هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل تظهر أيضًا المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في إفريقيا. لتحقيق هذه الإمكانات بالكامل، يتطلب ذلك دعما من مؤسساتنا المالية"، مشيرة إلى أنه جرى اعتماد هذا النهج من قبل بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، في الآونة الأخيرة.
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك سيكون "متسقًا أيضًا مع إتفاقنا التجاري مع المغرب الذي يغطي الصحراء الغربية والذي قضت محكمة العدل العليا، العام الماضي، بأنه قانوني".
وجاء في الرسالة أيضًا: "أتيحت للبعض منا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، واكتسبنا رؤى مباشرة قيمة ومفتوحة للعين حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة لكل من المجتمع المحلي والمملكة المتحدة. لقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليون وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه بشأن تحديات المنطقة وآفاقها".
وقالت رسالة أعضاء مجلسي العموم واللوردات أيضًا: "تعزز ملاحظاتنا، إلى جانب رؤى العلماء المحترمين مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، حول الإطار القانوني الدولي، قناعتنا بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعمًا استباقيًا لخطة الحكم الذاتي في المغرب"، مشيرة إلى أن هذا الدعم "يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية".

وشددت الرسالة على القول إن ذلك "لن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في السلام في هذه المنطقة الحيوية".
ولفتت الرسالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء هي مبادرة متوازنة تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، إلى جانب كونها تعد مسارًا قابلًا للتطبيق لجهة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. 

وأشارت الرسالة أيضا إلى أنه بدعم واسع من حلفائنا في الغرب وأكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم، يتم الإعلان عن المبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وبراغماتية للاستقرار،مع التأكيد على أن الوقت قد وخلصت الرسالة إلى القول أن التجمع حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يؤكد على الالتزام العالمي بحل المشكلة. وأن هذا الدعم الجماعي يشير إلى الاستعداد بين الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، مما يعزز الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي في تعزيز جهود السلام الإقليمية.

وخاطبت الرسالة الوزير كامرون قائلة "اليوم، لدينا الفرصة لاعتماد نهج واقعي وعملي. من الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع المثال الذي وضعه حلفاؤنا الرئيسيون هو في الواقع مسار العمل الصحيح. إن البقاء محايدًا أو محاولة اتخاذ قرارات تغييرية لا يمكن إلا أن يديم الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر".

وتمنت الرسالة أن يكون الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب مناسبة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تعريف دورها ونفوذها في المنطقة. وشددت على القول: "يستحق المغرب دعمنا الكامل الذي لا لبس فيه؛ إنها مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك على وجه السرعة".