نازل ولا طالع..أسعار الدولار واليورو بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة
سعر الدولار الآن في مصر طالع أم نازل؟، سعر الذهب في محلات الصاغة تلك الأسئلة الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، عقب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
رفع سعر الفائدة خلال اجتماعي البنك المركزي الماضيين
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 8% على مرحلتين في شهري فبراير ومارس الماضيين، ومن المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة اليوم أو رفعها مجددا وعدم توقع تخفيضها نظرا لعدم وصول معدلات التضخم للنسب المستهدفة حتى الآن.
وتقدم "بوابة الفجر" خدمات أسعار العملات بتحديث مستمر على مدار اليوم، حيث ارتفع الدولار بنحو 36 قرشا واليورو بنحو 47 قرشا في البنوك، في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 47.1 جنيه للشراء 47.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر "تحديث يومي"
وناهز سعر الدولار في بنك CIB مصر 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك saib
وسجل سعر الدولار في بنك saib 47.14 جنيه للشراء و47.24 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي
كما ارتفع سعر اليورو اليوم إلى 50.92 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو أمام الجنيه
وناهز سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 50.98 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 50.90 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
ولامس اليورو في بنك CIB نحو 50.92 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.
سعر اليورو رسميا
ووصل سعر اليورو في بنك saib نحو 50.97 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع.
وكان قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في الصرف.
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
في الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
تباطؤ الناتج المحلي
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق، ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
موقف التضخم
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب، وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي.
بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
تقييم مستمر
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
تشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
