خدمة السجل المدني الذكي

منوعات

بوابة الفجر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، من خلال قطاع الأحوال المدنية، عن إطلاق خدمة السجل المدني الذكي في مراكزها الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى القوافل التي تجوب المناطق النائية. 

تأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد، وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب واستحسان واسع من قبل المواطنين. فيما يلي تفاصيل هذه الخدمة.

 

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

  • استمارة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
  • استمارة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.
  • استمارة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.
  • استمارة عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
  • استمارة عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

 

خدمة السجل المدني الذكي

  1. المراكز الثابتة:
    • تم تجهيز مراكز الأحوال المدنية الثابتة بأحدث تقنيات السجل المدني الذكي.
    • هذه المراكز تقدم خدماتها في المدن الرئيسية وتكون مجهزة لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.
  2. المراكز المتنقلة:
    • تم إطلاق وحدات متنقلة مجهزة بكافة التجهيزات التقنية الحديثة.
    • تستهدف هذه الوحدات الوصول إلى المناطق الريفية والنائية التي قد يكون الوصول إلى المراكز الثابتة فيها صعبًا.
  3. القوافل:
    • تم تجهيز قوافل خاصة تجوب المناطق النائية لتقديم خدمات السجل المدني.
    • تهدف هذه القوافل إلى الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

 

الخدمات المقدمة

  1. استخراج شهادات الميلاد:
    • يمكن للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بسهولة من خلال المراكز الثابتة، المتنقلة، أو القوافل.
  2. استخراج استمارات بطاقة الرقم القومي:
    • تقديم خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بكافة أنواعها.

مميزات الخدمة

  • تسهيل الوصول:
    • تستهدف الخدمات المتنقلة والقوافل المناطق النائية، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدمات الأحوال المدنية دون الحاجة إلى السفر إلى المراكز الرئيسية.
  • توفير الوقت والجهد:
    • من خلال تقديم الخدمات في مواقع قريبة من المواطنين، يتم توفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يُبذل في التنقلات.
  • تعزيز حقوق الإنسان:
    • تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حقوق الإنسان عبر تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم الأساسية.