عاجل.. خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 

ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.

وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.

وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

واختتم عبد الوهاب، هذا بجانب انخفاض معدلات التضخم حيث  كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، بالإضافة إلى سحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.

وأكد عبد الوهاب، إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبت الفائدة، يثير تحفظ البنوك المركزية حول العالم ويدعوها للتفكير كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض سعر الفائدة نتيجة لحالة عدم اليقين التى تسود العالم.

اجتماع المركزي المصري اليوم (اجتماعها الثالث)

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اليوم الخميس اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط عدد من السيناريوهات التي تتراوح بين التثبيت أو الخفض.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  قد قررت رفع  أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

جولدمان ساكس يخالف توقعات الجميع بما في ذلك سعر الفائدة بمصر
 

يتوقع جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري تكاليف الاقتراض في اجتماعه يوم الخميس 23 مايو 2024. وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 6٪ في مارس.

وظهرت إمكانية التيسير النقدي بسبب تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، بعد انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنسبة 40% لمرة واحدة. ومع ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها لمعدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% يوم الخميس.
وتختلف وجهة نظر جولدمان ساكس عن الإجماع، بحجة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي في الواقع أعلى بكثير من الحيادية على أساس تطلعي.
 

ويعتقد فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، أن التضخم يتراجع بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة تخفيف القيود على جانب العرض، وليس بسبب الاعتقاد السائد في مصر بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في كبح التضخم.
 

وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في مارس، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد في تأمين برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، "صفقة الحكيم"، والتي قدمت تمويلًا إضافيًا وزادت المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.

توقعات تراجع الفائدة

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط أحداث واتجاهات اقتصادية متنوعة محليا ودوليا كما تركز اللجنة على خفض التضخم ولذلك، فإن إدارة مؤشر أسعار المستهلك وتخفيف آثاره ستظل العامل الرئيسي المحدد للتعديلات المحتملة لأسعار الفائدة على المدى المتوسط ويعد فهم تأثير التضخم على تقلبات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا لتوقع مسار السياسة النقدية في مصر.

وأكد خبرء أنه تشير المعطيات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع العلم أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، إلا أن معدلات التضخم العامة والأساسية لا تزال أعلى بكثير من الأرقام المستهدفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024.