كيف تتعمد بعض الأطراف تشويه دور مصر المساند لغزة؟

منذ بداية الحرب داخل قطاع غزة ومصر تبذل قصارى جهدها لوقف هذا الصراع، كما عبرت عن استغرابها من محاولات تشويه جهودها في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

حيث أعرب مصدر رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عن استياء مصر العميق من المحاولات المستمرة لبعض الأطراف لتشويه جهودها الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية" أن "بعض الأطراف تتعمد إلقاء الاتهامات جزافًا على الوسطاء، متهمة إياهم بالانحياز، ومحملة إياهم المسؤولية كوسيلة للتهرب من اتخاذ القرارات الضرورية".

وأوضح المصدر أن "هذه الأطراف تستخدم وسائل الإعلام لنشر معلومات مغلوطة، مدعية الاعتماد على مصادر مطلعة، في حين تتحدى تلك المصادر إمكانية نسب ما نشرته إلى جهات أمريكية أو إسرائيلية رسمية وموثوقة".

وأضاف المصدر أن "مصر تمارس دورها كوسيط في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في قطاع غزة بناءً على طلب وإلحاح متواصل من جميع الأطراف المعنية، وليس بدافع ذاتي".

وأكد أن "مصر تتمتع بخبرة واسعة وقدرة فائقة في إدارة مثل هذه المفاوضات الشائكة والمعقدة، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور بكفاءة واقتدار".

وأشار المصدر إلى أن “هذه الحملات الإعلامية المغرضة لا تخدم سوى تأجيج الصراع وتعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة”.

وأضاف أن مصر، برغم هذه المحاولات، ستواصل جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف".

وفي سياق متصل، شدد المصدر على أن "مصر ستستمر في بذل كافة الجهود الممكنة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأكد أن مصر تدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الحرجة، وأنها عازمة على مواصلة العمل بكل جدية وإخلاص لتحقيق السلام المنشود".

وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر ستظل دائمًا قوة داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، ولن تثنيها محاولات التشويه والتشكيك عن أداء دورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع".

وأمس الثلاثاء، أكد مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية، أن التزام مصر بمعاهداتها الدولية لا يمنعها من اتخاذ كافة السيناريوهات الممكنة لحماية أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر مصري رفيع المستوى صحة ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تنسيق مشترك بين مصر وإسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ "القاهرة الإخبارية"، أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي نوع من التنسيق معها بشأن معبر رفح.

وأشار المصدر إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لتحويل الانتباه عن حالة الفوضى الداخلية في إسرائيل".

وأكد المصدر أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته".

وهناك جهود متعددة الاتجاهات للقاهرة ظهرت بوضوح أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر الماضي وأدى إلى تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الأمني والإنساني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

وقد دفعت هذه التداعيات مصر، انطلاقًا من مسئولياتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية، إلى المبادرة بتفعيل تحركات فورية في عدة اتجاهات للحد من هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها بقدر الإمكان.

حيث تركزت هذه التحركات على ثلاثة مسارات رئيسية: أولًا، تثبيت المواقف السياسية المصرية تجاه التطورات في قطاع غزة؛ ثانيًا، تفعيل التحركات العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للعمليات الإسرائيلية في غزة؛ وثالثًا، طرح حلول واقعية وفعالة لتحسين الوضع الإنساني في غزة ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تهدف إلى تحقيق "حل الدولتين".

وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر استضافت مئات الآلاف من المواطنين من دول مثل سوريا والسودان في الأعوام الأخيرة، لكنها ترى أن مغادرة سكان غزة لأرضهم أمر غير مقبول.

وشدد على ضرورة استمرار صمود أهالي غزة في أراضيهم، لأن رحيلهم يحقق أهداف بعض الأطراف الإسرائيلية الساعية لإنهاء وضع غزة بشكل دائم.

وأوضح أن الحفاظ على الوضع القائم في غزة يعد من أولويات مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية ولحماية الأمن القومي المصري.

ومن هذا المنطلق، بذلت مصر جهودًا لطرح حلول تهدف لوقف التدهور في قطاع غزة، تمهيدًا لذلك، قامت بتواصل دبلوماسي وسياسي مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، في ظل التدمير الكبير للبنية التحتية في غزة والعدد الكبير من الشهداء والجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتبع سياسة "التهجير القسري" لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة، مما أدى إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي نحو 85% من سكان القطاع، إلى محافظة رفح وفقًا للأمم المتحدة.

وطرحت مصر خطة "واقعية" تهدف إلى إيجاد حلول نهائية لمشاكل القضية الفلسطينية.

كما عرضت هذه الخطة خلال قمة "القاهرة للسلام" التي عقدت في 21 أكتوبر الماضي وحضرها ممثلون من أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وعبرت القمة عن رغبة مصر في التعامل الفوري مع الأحداث في غزة، حيث قررت مصر عدم انتظار انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وطرح خارطة طريق لتحقيق السلام.

فيما تتضمن خارطة الطريق المصرية تصورًا شاملًا لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، وتعد أكثر شمولًا مقارنة بالتصورات الغربية التي تميل إلى إسرائيل.

وقد تركز الخارطة على تحسين الوضع الإنساني في غزة وإحياء مسار السلام من خلال محاور متعددة، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ثم التفاوض لوقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بجانب إسرائيل وفق مقررات الشرعية الدولية، وتؤكد الخطة على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية، بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم يتوانَ الجانب الإنساني في مصر عن بذل جهود متواصلة؛ بدءًا من الضغط لتوفير المساعدات وإقامة مراكز الإيواء والخيام، وصولًا إلى عمليات إنزال المساعدات عبر الجو.

وقد شاركت مصر أيضًا في الترافع أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل، مؤكدة حقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة على معبر رفح، بقيت مصر ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتستمر الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى وصول الطائرات الإغاثية لمطار العريش الدولي.

وأقامت مصر بإنشاء مخيمات للنازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وتنفيذ طلعات جوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم.

وتمثل الجهود المصرية نسبة كبيرة من المساعدات التي وصلت قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث تشمل مواد طبية وغذائية ووقود، بالإضافة إلى استضافة المستشفيات المصرية لآلاف الجرحى الفلسطينيين، بما يؤكد الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.