عاجل- أول رد من إسلام سعد بعد إطلاق سراحة (فيديو)

إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد بكفالة مالية.. قررت جهات التحقيق في مطار القاهرة الدولي، إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد، بكفالة مالية، وذلك بعد القبض عليه بتهمة حيازة مبالغ مالية أجنبية تخطت الحد المسموح به وفقًا للقانون.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، قد ألقت القبض على سعد، أمس، أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعثر بحوزته على مبلغ 55 ألف دولار أمريكي.

وبحسب القانون المصري، يُسمح للمسافرين بحمل ما لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي دون الحاجة إلى إعلان ذلك للسلطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل سعد إلى النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات.

أول رد من إسلام سعد بعد إطلاق سراحة

 قام إسلام سعد ببث فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه لفترة قصيرة دون التطرق إلى موضوع القبض عليه.

وركز سعد في الفيديو على الترويج لأزياءه، ووعد جمهوره بهدايا جديدة، مؤكدًا أنه بخير.

أثارت هذه الطريقة الغريبة في الرد، استياء بعض المتابعين، الذين اعتبروها تهربًا من مواجهة الحقيقة.

بينما رأى البعض الآخر أن سعد ربما اختار التجاهل وعدم إعطائها أي أهمية.

إلقاء القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي بتهمة تهريب أموال

وكانت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي قد ألقت  القبض على مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد، أثناء محاولته تهريب مبلغ 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد. وبحسب التحقيقات الأولية، تم ضبط المبلغ بحوزة سعد خلال عملية تفتيش روتينية قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.

ما هي عقوبة تهريب الأموال في القانون المصري ؟

وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي، فإن المادة (233) تحدد عقوبات صارمة لجرائم تهريب الأموال، حيث تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه مصري، أو قيمة المبلغ المالي المتعلق بالجريمة إذا كان أكبر، على كل من يُقدم على التعامل بالعملة الأجنبية خارج نطاق البنوك المرخصة أو الجهات المصرح لها.

كما ينص القانون على عقوبة الحبس التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام المادتين (214 و215).

تجري السلطات المعنية التحقيقات اللازمة بشأن الحادثة المذكورة، وتظل القضية قيد الفحص والمراجعة، بانتظار ظهور أي تطورات جديدة تتعلق بالموضوع، وذلك بمشورة من خبراء في القانون.