توصية بإسقاط التهم ضد 9 مصريين في قضية غرق سفينة مهاجرين باليونان
أوصى المدعي العام في اليونان بإسقاط التهم الموجهة ضد تسعة مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
خلفية القضية
تأتي هذه المحاكمة في ظل انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
في افتتاح المحاكمة بمدينة كالاماتا بجنوب اليونان، أوضحت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني أنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
تفاصيل التهم والمخاطر
يواجه المتهمون، ومعظمهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة. السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية. تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما عثر على 82 جثة.
ردود الفعل
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالـ "مروع"، زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
نظرة عامة
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لضمان سلامة وحقوق المهاجرين.
