"لن يكون من خلال الاقتراض".. أبرز تصريحات "وزير المالية" بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة
![الدكتور محمد معيط](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:
-هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
-هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة حيال المواطن البسيط وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية.
-فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة الحالية لن يكون من خلال الاقتراض.
-الموازنة العامة للدولة ظلت 4 سنوات من 2018 تحظى بإشادة دولية.
-الاقتصاد المصرى بدأ يسير فى المسار ويرجع للاقتصاد الكلى استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل.
-العلاج على نفقة الدولة ارتفع من 7 لـ 17 مليار جنيه وتكلفة رغيف 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش.
-الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة.
-كان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف فى المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالى أفضل.
-في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.
-كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة.
-مع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.
-هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، وكان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.