البنك المركزي المصري يناقش مصير سعر الفائدة في اجتماعه الثالث لعام 2024

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لتحديد سعر الفائدة على عائدَي الإيداع والإقراض. 

هذا الاجتماع يُعد الثالث للجنة خلال العام الجاري، والأخير في عام 2024، وفقًا لأجندة الاجتماعات المعلنة.

توقعات الاجتماع بعد انخفاض التضخم

شهدت معدلات التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا لشهر أبريل الماضي بنسبة 31.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ33.7% في مارس.

 هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي، حيث بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي نحو 0.3% في أبريل مقابل 1.4% في مارس. يُستثنى التضخم الأساسي من حسابات السلع ذات الأسعار المتقلبة، مثل الخضروات، ويعتمد عليه البنك المركزي في قراراته بشأن سعر الفائدة.

توقعات سعر الفائدة لعام 2024

صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن السيناريو المتوقع هو أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير. وأوضح أن هذا التوقع يستند إلى عوامل عدة، أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتوقعات بمزيد من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تأثير تراجع سعر الدولار

وأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، المتوقع أن يهبط إلى أقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة، سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم بشكل كبير حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.

قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

أكد غراب أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، لكنها ليست الأداة الوحيدة، وفي الوقت الحالي، ومع تراجع معدل التضخم، ليس هناك حاجة لاستخدام هذه الأداة.

 السياسات السابقة للبنك المركزي

على مدار الاجتماعين السابقين، رفع البنك المركزي سعر عائدَي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات.