لجان "النواب" تواصل مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات والوزارات للعام 2024/2025

واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجان المختصة.

-"طاقة النواب" تقر موازنة ديوان عام وزارة البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو  8 مليار و810 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.  

وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد.

وأكد أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجة انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجاري 2023/204.  

وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار الموظفين، أوضح أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، وبالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.

-"نقل النواب" تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية للعام المالى 2024/2025 مبلغ 19 مليارا و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 14 مليارا 986 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و613 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليارات و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 6 مليارات 534 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.

وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/2025، مبلغ 9 مليارات و448 مليونا و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 8 مليارات و452 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 995 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 12%.
 

-"زراعة النواب" تقر موازنة الطب البيطري

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عدد من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.

وتضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيمًا لمواردها المالية.

وتضمنت المطالبات أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، واستحداث بند 3/4  لصرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين، وإدارة المجازر عن طريق إسناده إلى القطاع الخاص.

-"زراعة النواب" تقر موازنة مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أيضًا، اليوم، على مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالى الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتليية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.

-"خطة النواب" تناقش موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025

فيما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025

وأوضح شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة، هناك حالة اقتصادية بها تحديات، تمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات ".

وتابع الرشيدى: الدولة اتخذت حزمة  إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدي الاجنبي وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع.

وأضاف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: رأينا جميعا نتيجة ذلك فى رغيف الخبز السياحي، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق، ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن.

كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض الدكتور ياسر رمضان،  رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي إيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط أم نتيجة زيادة فرق العملة؟

وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا: "معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".