جذب الاستثمارات الأجنبية.. 8 أهداف لـ "تعديلات قانون الأراضي الصحراوية"

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية، والذي يمنح المستثمر الأجنبي الحق لأول مرة في تملك الأراضي الصحراوية في مصر، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

وتهدف الفلسفة الرئيسية للقانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والتي جاءت كالتالي:

1- منح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه وفقا لقانون الاستثمار.

2- إزالة معوقات فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.

3- تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

4- زيادة حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

5- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

7- إزالة المعوقات التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.

8- التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار.