"الصادرات والواردات والتمثيل التجاري "يوقعان بروتوكولا لرفع القدرة التنافسية
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار إن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري يسهم في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين.
جاء ذلك خلال توقيع رئيس الهيئة مع رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله بروتوكول تعاون; بهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتوسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة العالمية.
وقال رئيس الهيئة إن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية تفعيل التعاون والتكامل بين أذرع الوزارة المختلفة لتحقيق خطة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك دعم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضاف أن الهيئة تمتلك بنية تحتية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة منها مستودع البيانات الإلكتروني للتجارة الخارجية ومركز معلومات التجارة الخارجية مما يمكنها من توفير بيانات التجارة الخارجية فيما يخص السلع المصدرة والمستوردة من حيث النوع والكمية والقيمة الإجمالية والدول المستوردة منها والمصدرة إليها، مما يسهم في زيادة الفرص التصديرية وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشاد بالدور البارز الذي يلعبه التمثيل التجاري المصري في زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة من خلال منظومة عمل متطورة ومنتشرة بالعديد من دول العالم.
وأشار إلى أن هذا التعاون بين الجهتين يعكس تعاون وتكامل مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمصدرين، كما يساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة في الجهتين بشكل أفضل، بما يحقق التعاون الفعال في سبيل تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
من جانبه..قال رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله إن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجهاز وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل تبادل المعلومات والإحصاءات مما يوفر رؤية مستمرة وتحليلية لأداء التجارة الخارجية للدولة المصرية، ويسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية وتعزيز القدرة على متابعة أداء الاقتصاد المصري من خلال الإحصاءات وتحليلات الأسواق الخارجية.
