الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024
يشكو الكثير من المواطنين المصريين الذين يواجهون مخالفات في البناء من عدم وضوح قوانين التصالح والتقنين في هذا الصدد، ولذا أقر مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هذا العام، مما يسعى إلى تحديد الإجراءات والشروط بشكل أكثر وضوحًا.
يحدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية حالات معينة يمكن فيها عدم قبول التصالح. ومن هذه الحالات المعينة التي قد تمنع التصالح، مثلًا، البناء على أراضٍ زراعية، أو في مناطق تعتبر خطرة بسبب المخاطر البيئية أو الطبيعية، أو التعدي على ممتلكات الدولة أو الممتلكات العامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم البناء وتقنين الأوضاع للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المباني والمنشآت. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القانون إلى توفير إجراءات واضحة وعادلة للمواطنين لتصحيح الأوضاع وتجنب المشاكل المستقبلية.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024
ينص قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك لأسباب أقرها القانون الجديد وتكون متمثلة في الآتي:
- فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- في حالة عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.
- عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- في حال حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
- إذا تأكد عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024
بناء على قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024 فقد يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل التصالح على المباني المخالفة وفقًا لتوافر الخدمات والمستوى العمراني والحضاري بالمبنى، بحيث لا يقل قيمة سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيهًا، في حين يتم سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بعد إذن الموافقة على طلب التصالح.
