"تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى

قامت وزارة الداخلية ببداء تطبيق قانون المرور الجديد من خلال وحدات المرور، ويعد زيادة أسعار اللوحات المعدنية أحد أبرز ملامح هذا القانون الجديد، حيث يصل سعر اللوحات إلى 600 جنيه.

تمت هذه الزيادة ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وتحت اسم "رسوم تطوير اللوحات المعدنية"، وجاء تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على أنه يجب تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبهذا تصبح التعديلات سارية المفعول.

من بين أبرز التعديلات في القانون:
- تطوير اللوحات المعدنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتويها، بالإضافة إلى علامات التأمين ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة. كما تحدد اللائحة قيمة التأمين التي يتم دفعها والتي لا تتجاوز 100 جنيه، بالإضافة إلى قيمة تطوير اللوحات المعدنية التي لا تتجاوز 600 جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لتطوير اللوحات المعدنية بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا، وبما لا يزيد عن 3 أضعاف الحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويحدد المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى، بناءً على اقتراح من الوزير المختص في مجال المرور والنقل.

بالإضافة إلى زيادة أسعار اللوحات المعدنية، تضمنت التعديلات الأخرى في قانون المرور الجديد ما يلي:
- زيادة العقوبات على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الإدارية.
- توسيع نطاق استخدام كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني لرصد المخالفات المرورية.
- تعزيز إجراءات السلامة المرورية، بما في ذلك متطلبات الفحص الفني الدوري للمركبات وتنظيم استخدام حزام الأمان وأجهزة السلامة الأخرى.
- تنظيم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
- تنظيم حركة المرور والتحكم في التقاطعات وتنظيم إشارات المرور والممرات المخصصة للمشاة ووسائل النقل العام.

يهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق، وتوفير بيئة آمنة للمشاة والسائقين، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحسين التحكم في حركة المرور وتقليل حوادث الطرق والمخالفات المرورية.