«الدليفري وعاملات المنازل».. نواب يطالبون بتعديل قانون العمل وضم فئات جديدة ضمن القانون الجديد

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديل قانون العمل لسنة 2003 نظرًا لتفاقم المشاكل الكبيرة التي يواجهها، وقد تقدم عدد كبير من النواب بمقترحات حول هذا القانون، مما يظهر أن القانون الحالي غير كافٍ لحل المشاكل، والحاجه الملحة إلى قانون جديد، متسائلين عن سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش بمجلس النواب.

قانون العمل الحالي غير كافٍ لحل مشكلات العمال

في هذا السياق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العامل المصري يحتاج حاليًا إلى تعديل قانون العمل نظرًا لتفاقم المشاكل الكبيرة التي يواجهها، وقد تقدم عدد كبير من النواب بمقترحات حول هذا القانون، مما يظهر أن القانون الحالي غير كافٍ لحل هذه المشاكل، والحاجة إلى قانون جديد.

ضرورة تعديل قانون العمل لعام 2003 لضمان حقوق العمال

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" على أهمية حل المشاكل الحالية دون تجميل لبعض المواد، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون العمل لعام 2003 لضمان حقوق العمال ومنع الإقالات المفاجئة بناءً على استيفاء استمارة 6 التي يملكها أصحاب العمل، مؤكدًا على أهمية حفظ حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة.

وأضاف قائلا: «العامل وهو داخل الشغل بيمضي على عقد دخوله استمارة 6 بأنه يغادر وأنه متنازل عن حقه ويريد استقالته، فإذا حدث أي مشكلة بين صاحب العمل والعامل، سيؤدي إلى طرد صاحب العمل للعامل لأن صاحب العمل يمتلك تلك الاستمارة».

فئات جديدة لم تُدرج في القانون الحالي

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة وضع قانون جديد يضم تعريفات للقانون الحالي، ويشمل فئات جديدة لم تُدرج في القانون الحالي، مثل عاملات المنازل وموظفي خدمات التوصيل (الدليفري)، مع إمكانية إدراج بعض المواد الموجودة في القانون الحالي ضمن القانون الجديد.

ما سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش؟

من جانبه تساءل النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش، خاصةً في ظل تخلي الدولة عن فكرة التعيين، مع تحول الاهتمام نحو العمل في القطاع الخاص بدلًا من التعيين الحكومي.

وأشار "المغاوري" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أهمية إنشاء مظلة حماية للعمال في القطاع الخاص لجذبهم إلى هذا القطاع، لافتًا إلى أن استقرار الوظيفة الحكومية يعني الأمن والثبات والمستقبل المضمون، وإذا توفرت هذه المزايا في القطاع الخاص، فسيكون لديه جاذبية كبيرة على العمال.

لا بد أن يشعر كل طرف بحقوقه دون إهمالها

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية توازن العلاقات العملية، لأن العلاقة تقوم على وجود ثلاثة أطراف: الدولة، وصاحب العمل، والعامل، لذلك لا بد أن يشعر كل طرف بحقوقه دون إهمالها.

كما أشار إلى أن تقليل معدلات البطالة يعكس إيجابًا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، حيث يعزز ارتباط الأفراد بوظائفهم استقلاليتهم وشخصياتهم، مما يسهم في منعهم من الانجراف نحو التصرفات السلبية مثل تعاطي المخدرات وغيرها من الأضرار السلبية.