"محلية النواب" توصي بإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء بنك ناصر بالأقصر
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بعقد اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر يضم وزارة الري، وهيئة المساحة، وزارة التضامن، وبنك ناصر، للاتفاق على الصيغة النهائية لتخصيص وإعادة النظر في تخصيص قطعة أرض لإنشاء لوزارة التضامن لإنشاء بنك ناصر، وذلك بتاريخ 12 مايو المقبل.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا.
وأضاف "الحسيني"، أن الاتفاق يجب أن ينص على انتفاع بنك مصر بقطعة الأرض لمدة 10 سنين وتجدد بموافقة الطرفين، وهي ضمان لبنك ناصر، لأنه من الممكن بعد 10 سنوات البنك نفسه هو من يرفض التجديد.
وطالب النائب محمد الحسيني من النائبة زينب السلايمي بتقديم طلب إحاطة جديد، لتخصيص قطعة الأرض لوزارة التضامن، وسيكون ذلك بحضور وزير الري، موضحا بأن وزير الري السابق كان قد أكد أن أي طلبات لتخصيص أرض لمشروعات خدمية، ستتم الموافقة عليها، وهو نهج يجب أن يسير عليه وزير الري الحالي.
من جانبه، طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، من وزارة الري تسهيل إجراءات منح الأراضي للمنفعة العامة، مضيفا بأنه لا يجب أن تعمل الوزارة ضد مصالح المواطنين.
ونوه بطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة زينب السلايمي والخطاب الصادر من وزارة الري لتخصيص قطعة أرض لبنك ناصر، والذي ينص على أن تؤول المنشآت المقامة على تلك القطعة إلى الوزارة، حيث طالب النائب بحذف هذا البند.
