بكام يا أخضر انهاردة.. سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في مصر
استقر سعر الدولار اليوم 26 أبريل 2024 وفقًا لأحدث تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية امام الجنيه المصري بالبنوك، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.
- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.
- بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشا للشراء والبيع.
- بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.، بتراجع 20 قرشًا.
تم نشر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 26 أبريل 2024، وفقًا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية. وكانت الأسعار على النحو التالي:
سعر شراء الدولار: 47.83 جنيه.
سعر بيع الدولار: 47.96 جنيه.
من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في يوم 23 مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. يذكر أنه تم إلغاء اجتماع سابق للجنة في يوم 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024 واتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى السماح بتداول العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار، وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب).
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار فى بنك مصر نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاسكندريه
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل الدولار فى بنك البركة نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.
تسارع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي
تميز الاقتصاد المصري بمرونته واستمرار نموه خلال جائحة كوفيد-19، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ورغم تباطؤ النمو إلى 4.2٪ في عام 2023، إلا أن الاقتصاد المصري استمر في التحسن.
واجهت مصر تحديات تتمثل في ارتفاع معدل التضخم واختلالات في ميزان المدفوعات، وعلى الرغم من ذلك، استمر الدعم المالي في الحفاظ على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يزيد هذا الدعم مع تراجع معدل التضخم. وظل استهلاك الأسر قويًا، بفضل ضوابط الأسعار على الطاقة ودعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات المالية المتخذة.
من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات التجارية بشكل حاد بسبب القيود المالية وزيادة عدم اليقين. ومن المتوقع تحقيق تعاف تدريجي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 3.6٪ هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5٪ في عام 2025.
في السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامجًا لإصلاح الاقتصاد يتضمن تدابير لتنظيم الشؤون المالية العامة وزيادة حرية تداول العملات الأجنبية وتخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي.
تتوقع الموازنة المالية للعام 2023/2024 تحسين الفائض الأولي ليصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.6٪ في العام المالي السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.
تتضمن استراتيجية الحكومة تقليص الدعم غير المستهدف للطاقة والغذاء وتوسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا.
من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيًا من قبل الهيئات العامة، زيادة كبيرة في العام المالي 2023/2024. في أكتوبر 2023، أعلنتالحكومة المصرية عن خطة لجذب استثمارات تصل إلى 5.9 تريليون جنيه مصري (نحو 375 مليار دولار أمريكي) في الفترة من 2022 إلى 2024، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة، والسياحة.
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتشمل تنفيذ مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس الاقتصادي ومدينة العلوم والتكنولوجيا الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
علاوة على ذلك، تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات التجارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الثنائية مع الدول الأخرى.
نظرًا لتطور الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يستمر في التحسن ويتجه نحو تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
