محافظ الفيوم يشهد الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات ونتائج مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، رئيس فريق عمل برنامج الخطة الاستراتيجية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور باسم فهمي استشاري التخطيط الإستراتيجي والتنمية العمرانية المتكاملة، والدكتور محمد صابر استشاري التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاد الحضري، والدكتور أشرف خضر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إيهاب عقبة الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، استشاري التخطيط البيئي، والدكتورة نادية خليفة، استشاري الدراسات الاجتماعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها على مدار اليوم، مناقشة مسودة مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، في محاور التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان، والبعد الاجتماعي، بهدف الوصول إلى وثيقة متكاملة من أهداف الخطة، كما استعرض أعضاء الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية للفيوم، عددًا من المحاور التنموية، والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة، ومشروعات الخطة الاستراتيجية المترتبة على هذه الميزات النسبية، والتحديات التى تواجه مخططات التنمية في هذه القطاعات، بهدف الوصول إلى وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، التى يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، وخطط تنموية سنوية.
في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التنمية المحلية وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والسادة الاستشاريين، والجهاز التنفيذي بالمحافظة المشاركين في ورشة العمل، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا خلال ورشة العمل حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للانتقال بكافة الرؤى والأفكار والمقترحات الخاصة بالخطة الاستراتيجية للمحافظة، إلى أرض الواقع لتكون حقيقة ملموسة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال الارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، بواسطة الأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامج المحافظة التنموية.
وأوضح المحافظ، أن التخطيط هو أحد عناصر الإدارة الناجحة، وأن عدم وجود خطة استراتيجية يعني فشل المؤسسة في الوصول لأهدافها، موجهًا جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود، واستغلال هذه الفرصة، والتحرك بشكل فوري وجاد، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الخطة الاستراتيجية، التي ستكون محور عمل للمحافظة مع باقي شركاء التنمية، كما ستتيح للمحافظة عرض خطتها التنموية وقابليتها للتنفيذ، خاصة أن المحافظة تتميز بتنوع وثراء مقوماتها، مضيفًا أن تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية للمحافظة، ينتقل بمؤشراتها التنموية لوضع أفضل استنادًا على ما تتمتع به من مقومات طبيعية.
ولفت محافظ الفيوم، إلى الوضع الإيجابي لإعداد المخططات الاستراتيجية على إحتياجات فعلية، بعد الدراسات لأبعاد طبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة، لاستصدار وثيقة تعبر عن واقع حقيقي لاحتياجات المواطنين بجميع طوائفهم داخل المجتمع الفيومي، بعد الدراسة المستفيضة لكل مشروع على حدة، من واقع الدوافع الاستراتيجية للمحافظة وتحديد مراحل التنمية بها، بما يسهم في جعل المحافظة أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على استغلال كافة مقوماتها، آملًا بتنفيذ وثيقة الخطة الاستراتيجية للمحافظة في أقرب وقت، في إطار بناء الإنسان أولًا بما يعطى الدافع للانتماء للمكان، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة ليست شعارًا وفقط، إنما واقع حقيقي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتابع المحافظ، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرًا لتحديد الأهداف والاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية بشكل عام، ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط استراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، مشيرًا أن الهدف من هذه الجلسات النقاشية وورش العمل هو الوصول إلى وثيقة متكاملة للخطة الاستراتيجية للمحافظة، وأن الهدف ليس مجرد الوصول إلى وثيقة، وإنما الوصول إلى اتفاق متكامل بين القطاع المحلي بكل مكوناته والقطاع المركزي بكل مكوناته، والتعرف على الميزات النسبية بالمحافظة لتنميتها، والتحديات التي تواجهنا، لوضع آليات التغلب عليها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، لتنفيذ المشروعات المقترحة من قبل الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية للمحافظة، والوصول إلى قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعًا لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أي احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية.
ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم والمستمر على مدار ورش العمل التى تم تنفيذها على أرض الفيوم خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى إعداد الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بها، وإعداد خطة متوسطة المدى للمحافظة بالتركيز على برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية المحلية، وتوفير البرامج التدريبية لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة، كما تناول مفهوم منهجية التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وإعداد خطة متوسطة الأجل، وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية حتى عام 2030، وإعداد البرنامج الاستثماري 2024/2025.
وأكد، أن الأفكار والمقترحات التى تم استعراضها ومناقشتها من المشاركين بورش العمل السابقة، تم تنقيحها وإعادة صياغتها، لوضع المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، والتى نحن بصدد عرض نتائجها اليوم على السيد محافظ الفيوم، والمجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة توطين الاستثمارات ذات الأولوية بالخطة، ووضع البرامج التنفيذية لها تبعًا للمشروعات ذات الأولوية، مع مراعاة التكامل الإقليمي، والتوزيع الجغرافي للمشروعات، والربط بين القطاعات وتحديد مؤشرات التنمية المستدامة المحلية والدولية، خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، مؤكدًا على أهمية تحديد عدد 5 قرى بمحافظة الفيوم، لتطبيق نموذج قرية تونس السياحية عليها، بما يسهم فى الترويج السياحى للمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل لتنظيم مؤتمر بحضور الوزراء المعنيين خلال الاشهر القليلة القادمة، لإطلاق الخطة الاستراتيجية للفيوم 2030.
وخلال ورشة عمل مناقشة مخرجات ونتائج مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز من قبل مسئولى الفريق الاستشاري، للمشروعات المزمع تنفيذها من خلال الخطة الاستراتيجية للمحافظة، والتى تشمل محاور التنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية، وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من المشروعات.
شارك في فعاليات ورشة عمل مناقشة مسودة مخرجات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم "الفيوم 2030"، رؤساء مجالس المدن، ووكلاء وزارات وممثلو الجهات المعنية بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركات المرافق"، والجمعيات الأهلية، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وممثلي الجمعيات الزراعية.
