أول مايو.. تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
في خطوة حاسمة لدعم القوى العاملة في مصر، أصدرت وزارة العمل في 15 أبريل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024.
عمال القطاع الخاص يحصلون على زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور
هذا القرار المهم، الذي صدر برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يعتبر نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص. فبموجبه، سيصبح الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في عقود العمل أو المُتقاضى فعليًا بالمنشآت 6000 جنيه شهريًا، بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وقد استثنى القرار تطبيق الزيادة على المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل. كما أتاح للمنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة إمكانية التقدم بطلب استثناء من التطبيق وفقًا لإجراءات محددة.
و جميع المؤسسات المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مُطالبة بالامتثال لهذا القرار وتنفيذه، بما يتضمن تحديد الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو المبلغ الذي يتقاضاه فعليًا بالمؤسسة عند تطبيق هذا القرار، مع ضمان أن يشمل ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية بلا أقل من 6000 جنيه شهريًا.
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات التي تخالف هذا القرار، ويُعامل المخالفون وكأنهم لم يصرفوا الأجور أو صرفوها بشكل غير كامل.
ووفقًا للمادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، يحق للمؤسسات التي تواجه ظروفًا اقتصادية تمنعها من صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء من هذا القرار، بشرط الالتزام بالإجراءات الموجودة على مواقع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، وذلك حتى 15 مايو 2024، عبر الاتحادات التي تنتمي إليها تلك المؤسسات.
وفي حال مخالفة أي منشأة لقرار الزيادة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، بما في ذلك المساءلة عن عدم صرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
