وزير الخارجية اللبناني: بيروت متمسكة بالقرار 1701 ولا تريد الحرب

أكد وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بو حبيب، أن بيروت متمسكة بالقرار 1701 وضرورة وقف الحرب والاستعداد لتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل حول النقاط المتنازع عليها.

وأضاف عبد الله بو حبيب بعد لقائه نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث بحضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، أن "لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن".

وشدد على أن الحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية والقرارات الأممية تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين.

وصرح بأن وقف إطلاق النار يمهد الطريق إلى البحث عن استقرار مستدام.

ورحب الوزير بـ "قرار الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقا للقرار 1701".

وشدد عبد الله بو حبيب على "أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وفعالية الدولة ومؤسساتها".

- القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل:

- يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

- دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى وهي:

- إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

- التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.

- منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة

- تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.

- تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس 2007 (حين اتخاذ القرار).