مصادر لـ "الفجر": مناطق آثار الفيوم تعاني النهب.. والنيابة تتدخل (مستندات)
فتحت بوابة الفجر الإلكترونية العديد من التحقيقات حول ما جرى أو يجري في المناطق الأثرية من محاولة التعدي على أملاك الدولة، وهو الأمر الذي شهد إهمال كبير حسبما أفادت العديد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار.
ملف الفيوم
وحول أحد أهم تلك الملفات أشار مصدر في تصريحات خاصة لـ “الفجر” إلى ما حدث في منطقة آثار الفيوم عام 2018 م عندما حررت لجان أثرية في منطقة أثار الفيوم عدد من محاضر التعدي لمساحات شاسعة على مساحة تزيد عن ٢٠ فدان وتعدي بحفر بئر مياه على مساحة 500 متر.
مصادر لـ الفجر: «مناطق آثار الفيوم تعاني النهب»... والنيابة تتدخل (مستندات)
وأوضح المصدر في تصريحاته أن العديد من قرارات الإزالة صدرت لتلك التعديات ولكن تعذر تنفيذ تلك القرارات بمعرفة الأجهزة التنفيذية بالمُحافظة بداعي أنَّ بها الأراضي التي تم التعدي عليها منزرعة بزراعات مُثمره.
فيما أفاد مصدر آخر مُطلع بالمجلس الأعلى للأثار أنَّ الواقعة تتلخص في قيام لجنة أثرية من منطقة أثار الفيوم بتحرير محضر إثبات حاله بتاريخ 15 مارس 2023م بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بشأن تعذر تنفيذ العديد من قرارات الإزالة بمنطقة أثار ماضي الغربي ناحية - مركز إطسا الفيوم.
وتم عرض المحضر على الإدارة العامة للتعديات والتي أوصت بضرورة ذكر كُل حالة مُنفردة برقم قرار الإزالة لإدراجها بقاعدة بيانات الإدارة وبيان سبب تعذر التنفيذ.
قرار المحافظ
وجاء قرار مُحافظ الفيوم كالآتي، انتهى الأمرُ إلى العرض على السكرتير العام لمُحافظة الفيوم فصدر على إثرها قرار مُحافظ الفيوم رقم 582 لسنة 2021م بتشكيل لجنة كان من بين أعضاءها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومندوب عن منطقة الأثار المصرية بالفيوم ومهندس بالإدارة العامة لأملاك الدولة ومندوب عن إدارة حماية أملاك الدولة بالديوان العام ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ورئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ومندوب مالي عن الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ومدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومندوب عن مُدرية الزراعة على أن تستعين اللجنةُ بمن تراه مُناسبًا حيثُ تختص اللجنةُ بفحص ما ورد بكتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وذلك لقيام منطقة أثار الفيوم بضم بعض البيعات التي تم التصرُف بها بمعرفة الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى منطقة أثار ماضي الغربي والتي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2018 م دون الرجوع والتنسيق مع المُحافظة الأمر الذي يؤدي إلى دخول المُحافظة في دعاوي قضائية مع أصحاب تلك البيعات وإعداد تقرير تفصيلي بالنتائج.
وجاء تقرير اللجنة كالآتي، باشرت اللجنةُ أعمالها على الطبيعة وأعدت محضر مُعاينة بحضور جميع أعضاءها بتاريخ 9/7/2022 م وانتهت إلى العرض على المُستشار القانوني لمُحافظة الفيوم لإبداء الرأي وفق المُستندات المُقدمة من منطقة أثار الفيوم والتي تُفيد بالحصول على موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة قبل السير في إجراءات الضم لأملاك الأثار وكان أول خطاب بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٦م إلا أنَّ قرار الضم للمنفعة العامة لم يصدر إلا في غضون عام ٢٠١٨م.
لجنة قطاع الأثار المصرية
قامت منطقة الأثار المصرية توازيًا فيما تم من إجراءات بالعرض على السُلطة المُختصة بالمجلس الأعلى للأثار انتهاءً بالعرض على لجنة القطاع والتي أوضحت أنَّ إدارة أملاك الدولة قامت بربط بعض المساحات من 2006م و2008م وبيعها للمواطنين وتحرير عقود لها وفقًا للقانون 148 لسنة 2006م في حين أنَّ المنطقة الأثرية كانت قد تقدمت لضم هذه الأراضي لأملاك الأثار «منافع عامه أثار» مُنذُ عام 2005م إلا أنَّ قرار الضم للمنفعة العامة صدر في عام 2018م
علمًا أنَّهُ طبقًا للإجراءات القانونية المُتبعة لا يتم السير في إجراءات الضم إلا بعد ورود موافقة إدارة أملاك الدولة أي أنَّ إدارة أملاك الدولة كانت قد وافقت للمنطقة الأثرية على السير في إجراءات الضم من ناحية وقامت بالبيع للمواطنين من ناحية أُخرى دون الرجوع للأثار وقد أوصت لجنة القطاع بجلستها المُنعقدة بتاريخ 19/10/2022 م بالعرض على المُستشار القانوني لوزير الأثار للإفادة بالرأي القانوني.
المستشار القانوني للآثار
خاطب نائب رئيس مجلس الدولة المُستشار القانون لوزير الأثار الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مُصطفى وزيري بكتابه وارد مكتب أمين عام المجلس رقم 3469 بتاريخ 31/10/2022م بضرورة الإفادة بمحضر اللجنة الدائمة للأثار المصرية بجلستها المُنعفدة بتاريخ 19/10/2022م وكذا المُذكرة المُعدة من السيد المُستشار القانوني لمُحافظة الفيوم بشأن الموضوع المعروض وحتى تاريخه لا تزال التعديات قائمة وتُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة الأثرية فهل يظلُ الوضع قائمًا على ماهو عليه؟
حيثُ وردت كتابات رسمية من مُدير عام إدارة التعديات بالمجلس الأعلى للأثار ردًا على تعذر تنفيذ حالات مُشابهة بمناطق أُخرى بها زراعات مُثمرة والمُفاد بها أنَّهُ لا يمنع تنفيذ قرار الإزالة إلا حُكم قضائي أما القول بأنَّ الزرع مُثمر فهذا ينطبق على الأراضي الجاري تقنينها ولمَّا كانت الأثار ليست من جهات التقنين أصبحت إزالة تلك التعديات واجبة حيثُ قضت المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأثار أنَّهُ في حالة تعذر الإزالة لأي سبب يُرفع الأمر لوزير الأثار للتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن
وقد تعذر سابقًا تنفيذ ما يزيد عن 40 قرار إزالة بمنطقة أثار الحامولي بالفيوم المملوكة منافع عامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3407 لسنة 2015م ما دعى بعض قيادات العمل الأثري بالفيوم للمُطالبة بإخراجها من تعداد الأراضي الأثرية سابقًا لولا اعتراض اللجنة الدائمة للأثار المصرية والتي قررت بجلستها المُنعقدة بتاريخ 13/6/2019 م عدم الموافقة على إخراج تلك المنطقة من تعداد الأراضي الأثرية وإحالة الموضوع للتحقيق
إلى أن تم مُنذ أعوام قليلة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة وإسترداد مساحة ١٢٠فدان للمجلس الأعلى للأثار بعد نسف وتدمير تلالها الأثرية وما حوته من شواهد ومعالم.
وتعاني منطقة أثار قليون بالفيوم ذات المصير والتي حوت ثلاثة مُسطحات خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للأثار ما دعى بعض قيادات العمل الأثري بالفيوم للمُطالبة برفع الإشراف عنها وحالت اللجنة الدائمة للأثار المصرية دون ذلك حيثُ قررت بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20/10/2020م الاحتفاظ بإشراف المجلس الأعلى للأثار على المُسطحات الثلاثة والتوصية لدى منطقة أثار الفيوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ما بها من تعديات
النيابة تتدخل
يُذكر أنَّ المُسطحات الثلاث تكاد تكون فُقدت بشكل كامل وقد أفادت مصادرنا بأنَّ النيابة الإدارية أفردت تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 256 لسنة 2023 م بشأن التعديات الواقعة على تلك المنطقة ولا تزال قيد التحقيق حتى تاريخه.
