ردود أفعال المسؤولين في ألاسكا حول قرارات إدارة بايدن الأخيرة

اتخذت إدارة بايدن خطوات يوم الجمعة للحد من التنقيب عن النفط والغاز والتعدين في ألاسكا، مما أثار غضب مسؤولي الولاية الذين قالوا إن القيود ستؤثر على الوظائف وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الموارد الأجنبية، ولكنها لقت استحسان أنصار البيئة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه الإجراءات تتوافق مع جهود الرئيس جو بايدن لكبح جماح أنشطة النفط والغاز في الأراضي العامة والحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الأمريكية لمكافحة تغير المناخ.

هذا وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد انتهت من وضع لائحة لمنع تطوير النفط والغاز في 40% من محمية النفط الوطنية في ألاسكا لحماية موائل الدببة القطبية والكاريبو وغيرها من الحيوانات البرية وأسلوب حياة السكان الأصليين.

وقالت الوزارة أيضًا إنها سترفض اقتراحًا مقدمًا من وكالة حكومية لبناء طريق بطول 211 ميلًا (340 كيلومترًا) يهدف إلى تمكين تطوير المناجم في منطقة أمبلر للتعدين في شمال وسط ألاسكا. حيث أشارت إلى المخاطر التي يتعرض لها حيوان الكريب والأسماك التي تعتمد عليها العشرات من المجتمعات المحلية من أجل البقاء.

وقال بايدن: "أنا فخور بأن إدارتي تتخذ إجراءات للحفاظ على أكثر من 13 مليون فدان في منطقة القطب الشمالي الغربي وتكريم الثقافة والتاريخ والحكمة الدائمة لسكان ألاسكا الأصليين الذين عاشوا على هذه الأراضي وأداروها منذ زمن سحيق". بالوضع الحالي.

وتبلغ مساحة احتياطي البترول الوطني – ألاسكا، 23 مليون فدان (93 مليون هكتار) على المنحدر الشمالي للولاية. وسيحظر القرار الجديد تأجير النفط والغاز على مساحة 10.6 مليون فدان (4.3 مليون هكتار) مع تقييد التطوير على أكثر من مليوني فدان إضافي (809000 هكتار).

ولن يؤثر القرار على عمليات النفط والغاز الحالية، بما في ذلك مشروع ويلو التابع لشركة كونوكو فيليبس بقيمة 8 مليارات دولار، والذي وافقت عليه إدارة بايدن العام الماضي.

حاليًا، تغطي عقود إيجار النفط والغاز نحو 2.5 مليون فدان (1 مليون هكتار).

رد فعل سكان ألاسكا حول قرارات إدارة بايدن 

وينقسم سكان ألاسكا الأصليون حول تطوير النفط والغاز، وقد عارضت بعض المجموعات بشدة قرار الإدارة، قائلين إن الضرائب على الصناعة تساعد في دعم المدارس والبنية التحتية في مجتمعاتهم.

وقد قالت هيئة التصدير الصناعي والتنمية في ألاسكا إن مشروع أمبلر، الذي اقترحته الهيئة، سيمكن من تطوير المناجم في منطقة بها رواسب النحاس والزنك والرصاص وسيخلق فرص عمل.

أصدر مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية تحليله البيئي للمشروع يوم الجمعة، وأوصى بـ "عدم اتخاذ أي إجراء". ويواجه المشروع الآن القرار النهائي من قبل وزارة الداخلية.
وقالت شركة أمبلر ميتالز، وهي شركة تسعى إلى تطوير المنطقة، إنها لن تستسلم.

وقال كاليب فرويليتش، المدير الإداري للشركة، في بيان: "نحن ملتزمون بهذا المشروع المهم وسنواصل المضي قدمًا باستخدام كل السبل الممكنة".

عقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من ألاسكا وعدة ولايات أخرى مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس لانتقاد قرارات الإدارة المتوقعة على نطاق واسع.

وقالت السيناتور ليزا موركوفسكي: "عندما تحرمنا من الوصول إلى مواردنا، وعندما تقول إنه لا يمكنك الحفر، ولا يمكنك الإنتاج، ولا يمكنك الاستكشاف، ولا يمكنك نقلها - هذا هو انعدام أمن الطاقة الذي نتحدث عنه. سنظل بحاجة إلى الجرمانيوم، والغاليوم، والنحاس. وسنظل بحاجة إلى النفط. لكننا لن نحصل عليه من ألاسكا".

وأشاد أنصار البيئة، وهم جزء مهم من قاعدة بايدن قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر، بالتحركات الرامية إلى حماية الموائل والموارد الثقافية في وقت التغيير في المنطقة.