«الأرض المفقودة من آثار الفيوم»| بالمستندات.. مصدر يكشف ضياع مساحة أرض أثرية
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية فتح ملفات التعدي على أملاك الدولة وعلى الأراضي الأثرية في منطقة مصر الوسطى، والتي ينتج عنه ضياع المئات من الأراضي والتي قد تحوي كنوزًا أثرية، والتي قد يتم الانتفاع بها للصالح العام.
ضياع مساحة 700 متر
وتأتي قضية اليوم والتي تنفرد بوابة الفجر بنشر تفاصيلها مدعومة بالمستندات، في إطار الكشف التعدي على مساحة من الأرض الأثرية في منطقة آثار الفيوم، حيث كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للآثار، عن ضياع مساحة 769.7 متر، من منطقة الحمام الصغير التابعة لمنطقة آثار الفيوم، وهو أحد المواقع الأثرية الخمس الباقية من منطقة آثار كيمان فارس شدت إحدى أهم العواصم المصرية القديمة.
وأفاد المصدر أن مدير المنطقة كلف لجنة حصر التعديات بمعاينة الأرض دون عضو مهندس الأملاك وحجته أنَّ المنطقة مُحاطه بسور حديدي ومعلومة المساحة وليست بحاجة لمعاون أملاك إلا أنَّ لجنة الحصر كانت قد أصرت على ضرورة ضم معاون أملاك للجنة فتبين أنَّ السور الحديدي المُحيط بذات المنطقة مُحيط بالموقع ناقصًا مساحة 769.7 متر.
ونظرًا لأن قرار رئيس مجلس الوزراء بالمواقع الخمس جاء خاويًا من الإحداثيات حتى تاريخه فقد صعب تحديد الجانب المفقود منه المساحة الأمر الذي يقتضي تدخُل مُباشر من قيادات وزارة الأثار لمعرفة موقع المساحة المفقودة والجانب التي تقع به.
وترددت أقاويل لم يتم التأُكد منها بعد عن بناء تلك المساحة والتفريط فيها علمًا بأنَّها تقع في منطقة حيوية يتجاوز سعر المتر الواحد فيها عشرات الألاف من الجُنيهات.
مذكرة من مندوب أمن
وفي واقعة أخرى أفاد المصدر أنه أثناء مرور حارس أمن الآثار بمنطقة أثار الحمام الكبير أحد المواقع الأثرية الخمس الباقية من منطقة آثار كيمان فارس شدت إحدى أهم العواصم المصرية القديمة، حيث فوجئ بمجموعة من الأشخاص تقوم ببناء سور من الحجر الجيري البلوك الأبيض حول المنطقة وتبين له أن هذه المجموعة تابعة لمحافظة الفيوم.
أمر من المدير
ثم أوضح ذات المصدر أن مندوب الأمن اتصل تليفونيًا أثناء بدء بناء السور بمدير المنطقة السابق أيمن توفيق إبراهيم وقال له: «المحافظة بتبني سور هنا» فرد عليه مدير المنطقة قائلًا: «خليهم يبنوا»، وهنا بادر مندوب الأمن بتحرير مذكرة لتوثيق تلك الواقعة حتى يُخلي مسؤوليته، فيما حرر مدير المنطقة محضر أفاد فيه بأن السور لحماية المنطقة الأثرية، وذيله بعبارة أن السور يعتبر تعدي ومخالف لقانون حماية الآثار.
مخالفة بالسور
وأشار المصدر أن الأمر لم ينته عند ذلك الحد حيث حرر أحد مفتشين الآثار بالفيوم، شكوى إلى إدارة آثار مصر الوسطى، تشير إلى أن السور مخالف لصريح القانون، وبناء على تلك الشكوى طلب عادل عكاشه رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى لجنة أثرية للمعاينة.
وتابع، تم تشكيل تلك اللجنة بقرار الأمين العام المجلس الأثار السابق الدكتور مصطفى وزيري، رقم 1867 لسنة 2023م، وتضمن القرار قيام اللجنة بدراسة الموضوع وبيان مُخالفة بناء السور من عدمه لقانون حماية الأثار.
وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تقرير اللجنة والذي أفاد مُخالفة بناء السور والذي تم بناؤه دون موافقة المجلس الأعلى للآثار وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية الأثار ثم أُعيدت الأوراق للجنة الدائمة لإبداء الرأي فقررت إحالة مدير آثار الفيوم أيمن إبراهيم إلى التحقيق، وذلك لأنه وافق شفهيًا على بناء السور دون الرجوع للجنة الدائمة للآثار المصرية.
قضية ثالثة
وقال المصدر إن ذات مُدير المنطقة أيمن توفيق كان قد قُيدت ضده قضية بالنيابة الإدارية حملت رقم 549 لسنة 2023م فيوم رابع حيث نُسب إليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تشكيل لجنة من مُفتشي أثار الفيوم لعمل محضر مُعاينة لسرقة أعمدة من السور الحديدي الخارجي المُحيط بموقع معبد رمسيس.
وهو واحدُ من المواقع الخمس الباقية كذلك بمنطقة آثار كيمان فارس مما ترتب عليه عدم تحرير محضر شُرطة بالواقعة وذلك في شهر ديسمبر لسنة 2022م بالمُخالفة للوائح والتعليمات المُنظمة.
وأعد نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة الرابعة تأديب المُستشار عبير عمُر تقرير اتهام ضد المذكور وطالبت بإحالته للمُحاكمة في أقرب جلسه فقُيدت على إثرها الدعوى 9/29 بجلسة 27/11/2023 م
وصدر الحُكم بمُجازاة المذكور بغرامه تُعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وصدر وفق ذلك قرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم 1094 بتاريخ 24/2/2024م.
