توقعات بزيادة الاقتراض بالعملات الأجنبية في السوق المصرية مع تحسن قيمة الجنيه

تشير توقعات الخبراء إلى حدوث زيادة في الاقتراض بالعملات الأجنبية داخل السوق المصرية في المستقبل القريب. 

يأتي ذلك نتيجة لتحسن قيمة الجنيه المصري وزيادة تدفقات العملات الصعبة بفعل توقيع صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي وتعزيز جاذبية العملة المحلية من خلال رفع عائداتها بمقدار 6% في مرة واحدة.

وفقًا للخبراء، يعتبر الوقت الحالي مناسبًا للاقتراض بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، خاصةً لأولئك الذين يمتلكون إيرادات في تلك العملات. يرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على تلك العملات مقارنةً بالجنيه المصري، بالإضافة إلى التوقعات بتراجع أسعار صرف تلك العملات في المستقبل القريب. 

وبالتالي، فإن المقترض سيتحمل تكلفة أقل عند سداد القرض نتيجة لانخفاض قيمة العملة التي تم الاقتراض بها مقابل الجنيه المصري.

وقد انخفضت قيمة الدولار أمام الجنيه المصري لتصل إلى نحو 47 جنيهًا في الوقت الحالي، مقارنةً بنحو 51 جنيهًا في الوقت الذي تم فيه تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك بالعملات الأجنبية نحو 1.494 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها نحو 1.036 تريليون جنيه للحكومة ونحو 457.8 مليار جنيه للقطاع غير الحكومي.

وفي هذا السياق، توقع هاني عامر، الرئيس المشارك لإدارة البحوث في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، حدوث ارتفاع كبير في الطلب على القروض بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار، خلال الفترة الحالية نتيجة رغبة الشركات المستوردة في تصفية المخزون المتراكم في الموانئ. 

وهذا يزيد من رغبتها في التعامل مع البنوكفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن الاقتراض بالعملات الأجنبية قد يشكل مخاطر محتملة في حالة تدهور قيمة الجنيه المصري، وقد يؤدي أي تدهور في قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة الديون المستحقة بالعملات الأجنبية وزيادة العبء على المقترضين.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتراض بالعملات الأجنبية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لتحسن قيمة الجنيه وتوفر العملات الأجنبية بشكل متزايد. 

قد يستفيد من هذا التطور الشركات المصرية المستوردة والتجار والمستثمرون الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية.

على المستوى العام، يمكن أن يكون لزيادة الاقتراض بالعملات الأجنبية تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تعزيز السيولة المالية وتحسين الأوضاع المالية للشركات والحكومة. كما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ومع ذلك، يجب على الجهات المعنية أن تتخذ تدابير لضبط ومراقبة الاقتراض بالعملات الأجنبية لضمان عدم تفاقم الديون الخارجية وحدوث مشاكل في سدادها في المستقبل. يجب أن يكون هناك رقابة فعالة من قبل البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى لمراقبة وتقييم الأثر المالي والاقتصادي لزيادة الاقتراض بالعملات الأجنبية.

لذا، يمكن القول بأنه من المتوقع حدوث زيادة في الاقتراض بالعملات الأجنبية في السوق المصرية في ظل تحسن قيمة الجنيه المصري وتوفر العملات الأجنبية. هذا قد يوفر فرصًا للشركات والمستثمرين للاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض وتعزيز النشاط الاقتصادي، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمراقبة وضبط الاقتراض بالعملات الأجنبية لتجنب المخاطر المحتملة.