الخارجية الروسية: عقوبات مجلس الأمن الدولي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة الدول

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لا تستطيع أن تبقى تراقب بهدوء العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي وهي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة دول معينة

جاء ذلك في تعليق للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على الاستياء الغربي من استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يقترح تمديد مهمة فريق الخبراء الخاص بالعقوبات على كوريا الشمالية.

وأضافت زاخاروفا أن البيت الأبيض يعتبر أن استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الهادف لفرض عقوبات على كوريا الشمالية سلوكا متهورا. إلا أن روسيا تتعامل في الواقع بجدية مع مسألة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي، والتي وجدت من أجل إرساء السلام والاستقرار، وهي تمتثل للقرارات التي يقرها المجلس.

ولكن روسا في الوقت نفسه لا يمكنها أن تراقب بهدوء هذه العقوبات التي يفترض أنها إجراء طارئ، وهي تتحول لسلاح عشوائي يستخدم لمعاقبة دول معينة دون غيرها. وفي سياق الأوضاع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، هذا هو بالضبط ما يحدث.

وأشارت زاخاروفا للعواقب المترتبة عن هذا المنحى على المواطنين العاديين قائلة:  إنه لمن الواضح أن العقوبات التي لا نهاية لها، لا تأتي بالنتائج المرجوة لتحقيق الأهداف المعلنة، في حين أنها تؤدي فقط لتشديد الحصار المالي والاقتصادي على الدولة بأكملها مع كل ما يتبع ذلك من تبعات على الناس البسطاء..

وبحسب زاخاروفا، رد الفعل القوي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى على الفيتو الروسي لم يكن مفاجئا، ذلك أن اللاعبين الدوليين المذكورين “اعتمدوا كثيرا على أداة المراقبة هذه، وكانوا يأملون في مواصلة استخدامها لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة في الجوانب المتعلقة بـ بيونغ يانغ.

وشددت الخارجية الروسية على أن الغرض من أنشطة فريق الخبراء، الذي لا يمكن وصفه بأنه مستقل ومحايد، لم يكن حل القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن الدولي والإقليمي، بل تجريم بيونغ يانغ وتشويه سمعة أصدقاء جمهورية كوريا الشمالية.

الأمم المتحدة لم تتابع بما يكفي حجم الضرر الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر على الناس العاديين بسبب عقوبات مجلس الأمن الدولي. تقليديا موضوع التدابير القسرية الأحادية غير القانونية يبقى من المواضيع التي يحظر مناقشتها.

وتابعت زاخاروفا: من جانبنا، قمنا بدراسة طلبات الخبراء بعناية ويمكننا أن نقول بثقة إن معظمها لم يستند إلى أسس قوية بما فيه الكفاية. ومع ذلك، لا يتعامل الجميع بضمير حي مع مسألة التفاعل مع الخبراء، وإلا لكان من الممكن منذ فترة طويلة تحديد وإيقاف قنوات تهريب الأسلحة إلى هايتي.

ونأمل أن تكون مسألة فريق الخبراء المعني بكوريا الشمالية بمثابة درس جيد للأمم المتحدة، من حيث البدء بالتخلص من الاعتماد على القيمين الأمريكيين.