سفارات تجمع الـ "ميركوسور" بأمريكا الجنوبية تحتفل بمرور 33 سنة على تأسيسها

احتفلت سفارات تجمع "ميركوسور"، أو تجمع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والذي يضم الأرجنتين، أمريكا اللاتينية، الباراجواي، البرازيل، بمرور 33 سنة على التأسيس، وذلك بمقر سفارة الأرجنتين لدى مصر.
وفي كلمته، أكد الرئيس المؤقت للتجمع الأمريكي الجنوبي، سفير الباراجواي في القاهرة، فيكتور هوجو بينيا باريرو، أن أول اتفاقية تجارة حرة توقع بين مجموعة الميركوسور ودولة خارج المنطقة مع مصر، وُقِعت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ بالكامل ابتداءً من عام 2017. 
وأضاف الرئيس المؤقت لتجمع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الـ33 للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي " الميركوسور"، شهد التبادل التجاري بين الجانبين نموًا كبيرًا، ولكن من الطبيعي أن نتطلع جميعًا إلى زيادة هذا التبادل إلى أقصى حد ممكن. وفي السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري 3،929 مليون دولار أمريكي.
وتابع قائلا:" نشجع الشركات ورجال الأعمال في مصر على توجيه اهتمام أكبر نحو دول الميركوسور وزيادة صادراتهم إلى تلك الوجهات. وتريد بلداننا زيادة التجارة الثنائية في كلا الاتجاهين. ولا شك أن التبادل التجاري بين منطقتينا سوف يحقق نسب رخاء لمصر وللسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي".
وأكد سفير الباراجواي في القاهرة فيكتور هوجو بينيا باريرو، أن "الميركوسور" هي ثاني أكبر سوق عمل مفتوحة في العالم، ولا يفوقها سوى الاتحاد الأوروبي. ويعد مواطنو الدول الأطراف وحتى الدول المنتسبة مواطنون في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ويمكنهم، من خلال إجراءات ميسرة، الحصول على إقامتهم القانونية في أي من الدول الأعضاء وعليه يمكنهم الاقامة والعمل والدراسة في أي منها. علاوة على ذلك، فإن رخصة القيادة الصادرة في إحدى الدول الأطراف تكون صالحة في الدول الأخرى. 
وأضاف الرئيس المؤقت لتجمع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، أنه منذ تأسيس ميركوسور، حققت الدول المؤسسة تقدمًا ملحوظًا. شهدت التجارة داخل المنطقة نموًا كبيرًا، حيث ازدادت الفرص التجارية والاستثمارية وما زالت تتوسع، وذلك ضمن إطار التكامل التنافسي للاقتصادات الوطنية في السوق العالمية. تم تطبيق تعريفة خارجية مشتركة، وتم اعتماد سياسة تجارية موحدة تجاه الدول الأخرى والمنظمات المتعددة الأطراف. كما يتم التنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية للدول الأعضاء في الميركوسور.
ولم يكن النمو الاقتصادي والتجاري هو الجانب الوحيد الذي شهده تطورًا في ميركوسور. فقد تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون تغطي مجالات متعددة مثل حقوق الإنسان، الهجرة، البيئة، الثقافة، العلوم، الأمن وغيرها.