جنايات بني سويف تقضي ببراءة عامل من تهمة الاتجار في الحشيش
قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار عماد نجدي محمد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي محمد سامي السكري، وجمال أحمد حتـة، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، ببراءة عامل، من تهمة الاتجار فى المواد المخدرة «الحشيش»، في غيرالأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة ببنى سويف، قد وجهت تهمة لـ«ط.م.ك» عامل تهمة الاتجار فى جوهرًا مخدر «الحشيش»، في غيرالأحوال المصرح بها قانونا، وأخذت في إسناد التهمة إلي المتهم بما شهد به المقدم أشرف فتحي محمود، رئيس مباحث مركز بني سويف، وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي.
وأكدت المحكمة، أن رئيس المباحث بمركز بنى سويف أكد أن تحرياته توصلت إلي أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غيرالأحوال المصرح بها قانونًا متخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفائها، فإستصدر إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصه ومسكنه،ونفاذًا لذلك الإذن قام بإعداد مأمورية يرافقه عدد أفراد الشرطة، وحال ذلك هاتفه أحد مصادره السرية وأخبره بمكان تواجد المتهم فتوجه لمكان تواجده وبالوصول أبصره واقفًا بالقرب من مسكنه ممسكًا بيده كيس بلاستيكي وما أن شاهده المتهم حتي لاذ بالفرار، فقام بالعدو خلفه مسرعًا وتمكن من ضبطه وأطلعه علي شخصه وطبيعة المأمورية.
وبفحص ذلك الكيس عثر بداخله علي عدد إثني عشرة قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون للحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار، وإذ ثبت من تقريرالمعمل الكيماوي أن المضبوطات هي للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن المتهم قد إستجوب بتحقيقات النيابة العامة وأنكر ما إسند إليه من اتهام.
وكشفت المحكمة عن أسباب الحكم ببراءة المتهم، مؤكدة أنها لا تساير شاهد الإثبات فيما أورده من تصوير للواقعة كدليل معتبر لإثبات إدانة المتهم، حيث شهد أن تحرياته توصلت إلي أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غيرالأحوال المصرح بها قانونًا متخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفائها، فاستصدر إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذًا لذلك الإذن قام بإعداد مأمورية يرافقه عدد أفراد الشرطة، وحال ذلك هاتفه أحد مصادره السرية وأخبره بمكان بتواجد المتهم فتوجه لمكان تواجده وبالوصول أبصره واقفًا بالقرب من مسكنه ممسكًا بيده كيس بلاستيكي وما أن شاهده المتهم حتي لاذ بالفرار، فقام بالعدو خلفه مسرعًا وتمكن من ضبطه وأطلعه علي شخصه وطبيعة المأمورية، وبفحص ذلك الكيس عثر بداخله علي عدد إثنى عشرة قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون للحشيش المخدر.
وأن المحكمة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطته بظروفها وبأد الثبوت التي قام الإتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبه في صحه عناصر الاثبات فإنه ا ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صوره أخرى غير تلك التي قال بها مأموري الضبط القضائي قد أحجما عن ذكرها لإسباغ الشرعية علي الواقعة، ولا تطمئن علي أن الواقعة جرت علي هذه الصوره التي قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده كلًا منهما تأيدًا لزعمه ذلك بإنه لا يستقيم في منطق العقل ولا يتأتي مع المجري العادي للامور ان يبادر المتهم وهو في حالته الجهر بالاتجار في المواد المخدرة ومحرزًا لها حال وقوفه أمام منزله بالطريق العام، داعيًا إلى ضبطه وهو ما يتجافي وطبائع الأشياء وغريزه الحرص والتوقي فضلا عن أن ضابط الواقعه قد حجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة.
