استجابة لتحرير سعر الصرف.. تعزيز رؤوس الأموال في البنوك المصرية
توقع خبراء ومصرفيون أن تعمد البنوك المصرية إلى تعزيز رؤوس أموالها في الفترة المقبلة، لمواجهة الزيادة المرتقبة في حجم أصولها بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاضه في السوق الرسمية، حيث من المتوقع أن يصل إلى مستوى قريب من 47 جنيهًا للدولار.
وأوضح الخبراء أن القيمة المعادلة للأصول التي تمتلكها البنوك بالعملة الأجنبية، مثل القروض وأذونات الخزانة والسندات بالدولار وغيرها، سترتفع بنسبة صعود الدولار أمام الجنيه، مما يستدعي زيادة رؤوس الأموال للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، كمعيار أساسي للسلامة المالية للقطاع المصرفي.
قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف
وفي السادس من مارس الجاري، اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات الحاسمة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا، مقارنة بـ 31 جنيهًا في البنوك قبل القرار.
ويعبر معيار كفاية رأس المال عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر، ويظهر العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، ويهدف إلى حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.
تضخم أصول البنوك بالعملة الأجنبية وتأثيرها على معيار كفاية رأس المال دفعنا إلى استطلاع آراء خبراء مصرفيين حول حاجة البنوك لزيادة رؤوس أموالها عقب تحرير سعر الصرف.
وارتفعت رؤوس أموال البنوك بنهاية العام الماضي إلى 410.8 مليار، فيما وصلت معدلات كفاية رأس المال إلى 18.6%، بينما سجلت الأصول 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023.
تشير هذه الخطوات إلى استعداد البنوك المصرية للتكيف مع التحولات الاقتصادية وتأمين استقرارها المالي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الحالية والمتوقعة.
تأثير تحرير سعر الصرف على البنوك المصرية وضرورة زيادة رؤوس الأموال
يشير الخبير المصرفي، محمد البيه، إلى أن تحريك سعر الصرف يتسبب في تضخم الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنوك، مما يتطلب زيادة في رؤوس أموالها، حيث يضع البنك المركزي معايير كفاية رأسمال لا تقل عن 12.5%، مما يجعل هذه المعايير في الحدود الآمنة حتى بعد تحرير سعر الصرف.
وعلى الرغم من تضخم الأصول، فإن معيار كفاية رأس المال بالبنوك المصرية يبقى كبيرًا ويتخطى الحدود المقررة، مما يساعد على استقرارها المالي.
وتفرض البنوك المركزية على البنوك عدم توزيع الأرباح إلا بعد موافقتها، مما يساعد على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وهناك بعض المصارف التي تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها حتى قبل تحرير سعر الصرف، مما يستدعي زيادتها خلال الفترة الراهنة.
وتفرض البنوك المركزية وضع وزن نسبي للأصول في الميزانية، حيث يجب ألا تتخطى تمويلات أكبر 50 عميل نسبة 50% من إجمالي محفظة قروض البنك، مما قد يؤثر على معيار كفاية رأس المال.
وتحدد قوانين المركزي أنه في حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من محفظته الائتمانية، يتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي إضافي على وزن المخاطر الترجيحي المطبق.
يشير الخبير إلى أن تعليمات البنك المركزي تدعم تنويع الأصول وعدم تركيزها عند عدد محدود من العملاء، مما يعزز استقرار البنوك.
من جانبها، تقول دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إن البنوك المصرية بحاجة لزيادة رؤوس أموالها بعد تحرير سعر الصرف وزيادة قيمة الأصول التي تُحتسب بالعملة الأجنبية.
ويشير الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، إلى أن تحرير سعر الصرف يُضخم قيمة الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية للبنوك، مما يستدعي زيادة رؤوس أموالها لتغطية هذه المخاطر وضمان استقرارها المالي.
