تأثير قانون الرقائق الأمريكي على شركات الحلفاء "تعزيز للاقتصاد والتعاون الدولي"
تجلى تأثير قانون الرقائق الأمريكي الصادر في عام ٢٠٢٢ بوضوح في دعم الشركات الحليفة للولايات المتحدة، حيث باتت تنعش خزائنها بشكل ملحوظ.
وعلي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي الرقمي، الدكتور عبدالرحمن طه “الفجر” إلى أن هذا القانون يقدم دعمًا ماليًا يتجاوز ٦ مليار دولار لشركة سامسونج الكورية، حليف استراتيجي للولايات المتحدة، خاصة في مشروعاتها بولاية تكساس، مثل مشروع تايلور البالغ قيمته ١٧ مليار دولار، بالإضافة إلى خطط أخرى لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية على أراضي الولايات المتحدة.
من جانبه، يتلقى الحليف الآخر، تايوان، دعمًا بقيمة ٥ مليارات دولار من الولايات المتحدة. وتتمثل هذه الدعم في دعم شركة تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ (TSMC)، التي تعد من أهم اللاعبين في صناعة الرقائق.
يؤكد الخبير طه أن هذه الدعم تأتي في إطار خطة "صنع في أمريكا" التي دعا إليها الرئيس الأمريكي في خطابه عام ٢٠٢٢، والتي تلاها صدور قانون الرقائق والعلوم. يوفر هذا القانون نحو ٣٩ مليار دولار كدعم مباشر، بالإضافة إلى أكثر من ٧٥ مليار دولار كقروض من البنوك الأمريكية، بهدف جذب أقطاب صناعة الرقائق وأشباه الموصلات للاستثمار والإقامة في الولايات المتحدة.
