مجلــس الأعـمال المصري الأوروبي يشيد بوثيقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي والشعبة العامة للمستثمرين بالتوقيع اليوم الأحد على وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يرتقى بالشراكة بين الجانبين إلى إمكاناتها الكاملة لتحقيق المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك بحضور رؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا واليونان والمستشار النمساوي والرئيس القبرصي
كما رحب المجلس بالحزمة المالية التي تضمنها الإعلان والتي تبلغ 7.4 مليار يورو والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات لتشجيع مزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر والدعم الفنى لعدد من مشروعات التعاون، والاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار فى النصف الثانى من العام الحالى للتعريف بفرص الاستثمار فى مصر للشركات الاوروبية.
وأكد المجلس أن هذا التوقيع يؤكد الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في منطقة المتوسط كركيزة للأمن والاستقرار بالإضافة إلى دورها الذى لا غنى عنه لتحقيق السلام ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. بالإضافة إلى التقدير الأوروبي الكبير للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما توفره من فرص كثيرة للتعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح الجميع.
ويرى المجلس أن هذه الشراكة سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة لمصر وستسهم فى اجتذاب استثمارات أوروبية ضخمة لمصر فى العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائى مما يسهم فى خلق الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية كبيرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ويؤكد المجلس أن مصر بإمكاناتها الطبيعية والبشرية وموقعها الفريد واتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها وما تتمتع به من قرب جغرافي وتكاليف العمالة التنافسية وبنية أساسية متطورة، مؤهلة لتكون بوابة للشركات الأوروبية وللشركات العالمية للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا لا سيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقي، ومؤهلة لتوطين سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الأوروبية خاصة فى منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى الإمكانات الضخمة لمصر فى مجال الطاقة المتجددة بما يمكنها من انتاج طاقة نظيفة واقتصادية تلبى احتياجاتها واحتياجات السوق الأوروبى.
وأشار المجلس إلى أنه لم يكن من الممكن الارتقاء بالعلاقات المصرية الاوروبية إلى هذا المستوى غير المسبوق لولا النجاحات التى حققتها مصر فى السنوات الـ 10 الأخيرة فى تعزيز دورها الإقليمى والدولى، وما حققته فى مجال التنمية وما قامت به من جهود لبناء دولة جديدة ومضاعفة مساحة المعمور وتطوير شامل للبنية الأساسية ودعم الدولة للقطاع الخاص والتحسن فى مناخ الاستثمار مما جعلها مؤهلة لجذب استثمارات أوروبية وغير أوروبية ضخمة وكان أحد أمثلته هو صفقة رأس الحكمة.
وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى وأكبر مستثمر في مصر وأكبر مصدر للسياحة، لكن هناك الكثير والكثير من الفرص لزيادة الاستثمارات الأوروبية.
وطالب المجلس الشركات الأوروبية باغتنام الفرصة لزيادة استثماراتها فى مصر فى ضوء الحوافز والضمانات التى توفرها مصر وفى ضوء الضمانات التى ستوفرها المؤسسات الأوروبية لمن يستثمر فى مصر. وأكد أنه أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية مع حقه في التمتع بالمزايا والاعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفى القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة. كما أن مصر لديها الأمن والاستقرار والربحية العالية والفرص الكثيرة والأهم ليها الإرادة السياسية والتصميم لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه.
ويؤكد المجلس على الحاجة إلى تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع فى أقرب وقت، والاسراع فى عقد المؤتمر الاستثمارى الذى تم الاتفاق عليه وأن يتم تجهيز فرص استثمارية ضخمة لعرضها على المستثمرين مع أهمية عقد هذه المؤتمر بشكل سنوى من أجل التعريف بكل جديد من فرص وسياسات وتشريعات الاستثمار كى يتم وضع بصورة بالصورة التى تستحقها على خريطة الاستثمار الأوروبى والعالمى.
